كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ( اثر التنظيم الاداري اللامركزي في حقوق الانسان / العراق نموذجا )
04/02/2020
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة   ( اثر التنظيم الاداري اللامركزي في حقوق الانسان / العراق نموذجا )

ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة   ( اثر التنظيم الاداري اللامركزي في حقوق الانسان / العراق نموذجا ) للطالب ( عمر جمعة صالح ), وتألفت لجنة المناقشة من :-

  1. أ.د  صعب ناجي عبود                معهد المعلمين / النجف الاشرف           رئيسا
  2. أ.م.د عبد الرزاق طلال جاسم    كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى    عضوا
  3. أ.م.د أحمد فاضل حسين      كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى       عضوا
  4. أ.م.د منتصر علوان كريم   كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى  عضوا ومشرفا

تناول الباحث في رسالته اثر التنظيم الاداري اللامركزي في حقوق الانسان باعتبار حقوق الإنسان أسمى مراتب النظام العام, ولمَّا كانت مسؤولية الإدارة قائمة على تحقيق النظام العام في المجتمع, فكان لابد من وجود تنظيم يأخذ على عاتقهِ مهمة وضع الأسس والثوابت التي تسير في كَنَفِها الإدارة, ولذلك: يُعَدُّ التنظيم الإداري الأداة أو الوسيلة التي تقوم الدولة من خلاله بتنظيم أجهزتها وتشكيلاتها الإدارية المتنوعة, فقد تسلك الدولة النظام المركزي طريقة لإدارة الدولة, أو تقوم بتوزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين هيئات محلية تتصف بالشخصية المعنوية, تمارس أعمالها تحت رقابة السلطة المركزية, فعندها تسمى هذه الطريقة لإدارة الدولة بنظام اللامركزية الإدارية, ويجد النظام الإداري اللامركزي أساسه في الدستور, وينظم بتشريعات اعتيادية, إذ أنه لا يعدو أن يكون طريقة من طرائق الإدارة, وليس بمنزلة الأقاليم التي تعمل على وفق نظام اللامركزية السياسية أو الفدرالية التي تعدّ شكلاً من أشكال الحكم.

   ويُعَدُّ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لعام 2008, المعدل, بمثابة نقطة تحول جوهرية في طريق تطبيق نظام اللامركزية الإدارية, إلّا أنَّ بعضًا من نصوصه بحاجة إلى المراجعة والتعديل, مع وجوب تعديل نصوص الدستور الخاصة بتوزيع الاختصاصات بين السلطتين الاتحادية والمحلية, والنصوص المنظمة للّامركزية الإدارية, للخروج بتنظيمٍ أكثر تكاملًا, يحقق الغاية التي أنشأ هذا النظام من أجلها؛ وهي: توزيع الوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية, وبين الهيئات المحلية, وانصراف الإدارة المركزية للأهداف القومية, وكذلك: منح تلك الهيئات الاستقلال اللازم لممارسة اختصاصاتها المحددة لها بموجب القانون, بما يمكنها من إدارة شؤونها, كونها الأقرب للأفراد, والأكثر معرفة بحاجاتهم, وهو ما يعود بالنفع العام ويسهم في تحقيق التنمية للمجتمعات المحلية.