اهم المواضيع
  1.   رئيس قسم القانون في كلية القانون والعلوم السياسية يعقد اجتماعاً مع ممثلي الطلبه
  2.   كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة "وظيفة الهيئات المستقلة بحماية حقوق الإنسان في دستور العراق 2005".
  3.   اعلان هام تعديل حسابات منصة التعليم الالكتروني
  4.   جدول المحاضرات الالكتروني لطلاب المرحلة الاولى -القانون
  5.   مجلس كلية القانون والعلوم السياسية يعقد جلسته الثالثة عشر المفتوحة
  6.   اعلان هام لطلبتنا الاعزاء
  7.   كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ( دور المؤسسات الحكومية في حماية حق الانسان في بيئة سليمة – العراق إنموذجا )
  8.   كليَّة القانون والعلوم السياسية تقيم ندوة علميَّة دوليَّة في موضوع: "حماية حقوق العمال في ظل جائحة كورونا"
  9.   مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( دور مؤسسات العدالة الانتقالية في تحقيق العدالة البديلة في العراق بعد 2003 وأثرها على حقوق الانسان–دراسة تطبيقية )
  10.   اعلان هام جدا قبول متقدمين للدراسات العليا

الاخبار

كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة (الوظيفة الاستثمارية للعقد الاداري في العراق...

   
437 مشاهدة   |   2 تقييم
تحديث   21/04/2019 1:38 مساءا

بحضور الاستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي رئيس جامعة ديالى المحترم واشراف الاستاذ الدكتور خليفة ابراهيم عودة التميمي عميد كلية القانون والعلوم السياسية المحترم ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة (الوظيفة الاستثمارية للعقد الاداري في العراق ) للطالب رافد ابراهيم خليل يوم الاحد الموافق 21/4/2019 وقد تالفت اللجنة من:

أ.د.اسماعيل صعصاع غيدان البدري    رئيساً

أ.م.د. لمى علي فرج الظاهري          عضواً

أ.م.د.احمد فاضل حسين                   عضواً

أ.د.عباس فاضل الدليمي                عضوا ومشرفا

أم.د.علاء الدين محمد حمدان          عضوا ومشرفا

تناول الباحث الاستثمار كونه اهم مرتكزات التحول الاقتصادي في البلدان التي تشهد تغييرا سياسيا , وما حصل في العراق بعد عام 2003م من تحول نظامه السياسي الى النظام البرلماني الاتحادي اي نحو الديمقراطية الليبرالية وهي نقطة الشروع نحو الاستثمار والتنمية والتعامل مع الحق في الاستثمار كحق اصيل من الحقوق التي رسمتها الاتفاقيات الاممية الخاصة بالجيل الثالث من اجيال حقوق الانسان وهذا ما اقره دستور العراق لعام 2005 وصدر استنادا لذلك قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 م المعدل الذي يعد الاساس في رسم الخطط التنموية والاستثمارية في العراق والانفتاح نحو اقتصاد السوق والسعي لجذب الاستثمارات الاجنبية بناءً على ما يقدمه هذا القانون من تسهيلات وضمانات للمستثمر الاجنبي , الا ان هذه النصوص لم تفعل لغياب احد وظائف العقد الاداري والتي يمكن ايجادها وهو التوظيف الاستثماري له ليمكن الاستفادة من الخصائص والسمات التي يمتاز بها العقد الاداري .

و هنالك عدة محددات في العراق حالت دون امكانية ان يكون للعقد الاداري هذه الوظيفة ومنها المحددات التشريعية والادارية فضلا عن الفساد الاداري والمالي الذي يعمل على ايقاف واضعاف قطاعات الدولة جميعا سواء اكانت حكومية ام ضمن القطاع الخاص .

 

 




ابحث في الموقع

دخول الاعضاء

الاحصائيات

سجل الزوار

مواقع مهمة

البومات فديو عن الكلية

3:45