اهم المواضيع
  1.   كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ( دور المؤسسات الحكومية في حماية حق الانسان في بيئة سليمة – العراق إنموذجا )
  2.   كليَّة القانون والعلوم السياسية تقيم ندوة علميَّة دوليَّة في موضوع: "حماية حقوق العمال في ظل جائحة كورونا"
  3.   مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( دور مؤسسات العدالة الانتقالية في تحقيق العدالة البديلة في العراق بعد 2003 وأثرها على حقوق الانسان–دراسة تطبيقية )
  4.   اعلان هام جدا قبول متقدمين للدراسات العليا
  5.   كلية القانون والعلوم السياسية تقيم ورشة عمل ( التفكير الإيجابي في الازمات : كورونا انموذجا )
  6.   محاضرة بمشاركة دولية لطلبة الدراسات العليا/ الماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية
  7.   قسم القانون يقيم ورشة عمل عن موانع منح العلاوة في التشريعات العراقية
  8.   قسم القانون يقيم ندوته العلمية الدولية بعنوان (القانون والتكنولوجيا بين متطلبات التطوُّر ومخاطر التوسع "النقود والإعلان نموذجاً")
  9.   تدريسي في قسم القانون يحصل على قبول نشر بحث في مجلة دولية
  10.   ندوة علمية عن آليات تفعيل القانون الدولي في النظام الدولي

العلم العراقي بين تحدي الانزال والتمزيق

م.م تميم عماد صادق  التميمي

استاذ محاضر في كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى

في بلد اعتاد على أن يشهد الكثير من مظاهر الخلاف والاختلاف والتي طالت رمزاً مهماً وهو (العلم العراقي) في حين أن اغلب دول العالم يكون موضوع العلم الوطني شيء مقدس يرمز للوحدة الوطنية ويميز البلد في المحافل الدولية، وفي الاعوام الاخيرة بعد عام 2003 والتي شهد العراق فيها عملية تحول في نظامه من نظام الحزب الواحد الى نظام تعددي قائم على الاسس الديمقراطية في اطار دولة اتحادية نص عليها الدستور العراقي لعام ،2005 إذ يحق انشاء الاقاليم وهذا ما حدث لأنشاء اقليم كوردستان في اطار الدستور، وفي مرحلة من مراحل ممارسة العملية السياسية ودخول الاقليم في صراعات سياسية مع الحكومة المركزية في بغداد، إذ انعكست هذه الصراعات وتحويلها الى الشارع الكوردي لغرض كسب التعاطف والتأييد لسياسة الاقليم، وكان احد نتائج تلك الصراعات هو انزال العلم العراقي من مؤسسات الدولة في الاقليم وبعض المناطق المتنازع عليها وحرقة احياناً اخرى من قبل الشارع الكوردي وكأن هذا العلم ليس علم العراق وطن الجميع بل انه علم جار للإقليم او دولة أخرى، وكذلك ما رصد من تجاوز لبعض الافراد في المظاهرات التي حدثت في محافظات مختلفة، وايضاً  وما حدث مؤخراً من العام (2017-2018) من حرق وانزال العلم العراقي في كركوك، وفي الرجوع الى الدستور الذي يؤكد بأن هذا الوطن واحد غير مقسم اذ اشارت المادة الاولى من الدستور (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)، واشارت المادة الثالثة منه ايضاً على إن (العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب) إما المادة الرابعة الفقرة الاولى اشارت الى إن ( اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان ويضمن للعراقيين تعلم اللغة الام كالتركمانية والسريانية والارمينية في المؤسسات التعليمية الحكومية)، وإن تعرض العلم العراقي لهذه المواقف يرجع في الاساس الى قصور المحاسبة القانونية  وعدم الاشارة الصريحة في الدستور وقانون تنظيم العلم العراقي رقم (9) لسنة 2008 المعدل، الذي خلى نصوصه من اي عقوبة أو ألزام بشأن العلم العراقي، على الرغم من وجود مادة قانونية ضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وهي المادة (202) من الباب الثاني الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والتي نصت على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس كل من اهان بإحدى طرق العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان الشعب العراق او العلم الوطني او شعار الدولة)، وما غايتنا إلا ان يكون العلم العراقي موجود في كل بقعة من بقاع الوطن الحبيب عالياً مرفرفاً في سماهُ يجتمع حوله ابناء الوطن لاعتباره رمزاً من رموز المحبة والولاء والانتماء الوحدة الوطنية.

ابحث في الموقع

دخول الاعضاء

الاحصائيات

سجل الزوار

مواقع مهمة

البومات فديو عن الكلية

3:45