اهم المواضيع
  1.   كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ( دور المؤسسات الحكومية في حماية حق الانسان في بيئة سليمة – العراق إنموذجا )
  2.   كليَّة القانون والعلوم السياسية تقيم ندوة علميَّة دوليَّة في موضوع: "حماية حقوق العمال في ظل جائحة كورونا"
  3.   مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( دور مؤسسات العدالة الانتقالية في تحقيق العدالة البديلة في العراق بعد 2003 وأثرها على حقوق الانسان–دراسة تطبيقية )
  4.   اعلان هام جدا قبول متقدمين للدراسات العليا
  5.   كلية القانون والعلوم السياسية تقيم ورشة عمل ( التفكير الإيجابي في الازمات : كورونا انموذجا )
  6.   محاضرة بمشاركة دولية لطلبة الدراسات العليا/ الماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية
  7.   قسم القانون يقيم ورشة عمل عن موانع منح العلاوة في التشريعات العراقية
  8.   قسم القانون يقيم ندوته العلمية الدولية بعنوان (القانون والتكنولوجيا بين متطلبات التطوُّر ومخاطر التوسع "النقود والإعلان نموذجاً")
  9.   تدريسي في قسم القانون يحصل على قبول نشر بحث في مجلة دولية
  10.   ندوة علمية عن آليات تفعيل القانون الدولي في النظام الدولي

(أحكام طلب المساعدة القانونية لنظر المخالفة الإدارية في روسيا الاتحادية)

 (أحكام طلب المساعدة القانونية لنظر المخالفة الإدارية في روسيا الاتحادية)

   ahmed.haider2016@mail.ru                          

      م. حيدر نجيب احمد فائق                                 

تتنوع التشريعات والقوانين النافذة في روسيا الاتحادية، وهو ما يجد مثيله في العراق أيضا، ولكن من اهم التشريعات النافذة في الاتحاد الروسي وهو ما يفتقر اليه النظام القانوني العراقي قطعا هو تشريع المخالفات الإدارية للاتحاد الروسي رقم (195-ف ز) في 30-12-221 المعدل في 18-7-2019، وتضمن هذا التشريع باختصار العديد من الجوانب التي نظمها المشرع الروسي لضمان وحماية الحقوق والحريات والتطبيق الصحيح لمبدأ المشروعية القانونية وسيادة القانون تحقيقا للعدالة القانونية وللحد أو مواجهة تعسف الإدارة العامة وجهاتها الحكومية المختلفة الموزعة على أنشطة إدارية مختلفة، من حيث التنظيم القانوني التفصيلي والمتكامل برأينا لموضوع الاعتراض على المخالفات الإدارية وعملية نظر الاعتراضات أمام الجهات الإدارية الحكومية والقضائية أيضا لما يخص الاعتراض على القرارات الإدارية الصادرة بعد نظر الاعتراضات سواء كانت في مواجهة الإدارة لمصلحة الأفراد أو العكس من ذلك، فهو تشريع موحد في هذا الاطار القانوني تحيل بعض نصوصه بالتنظيم إلى أحكام نصوص قانونية أخرى في نفس التشريع المحدد سابقا من دون حاجة للبحث في قوانين أو تشريعات أخرى وعلى الأقل فيما يتعلق بالاعتراضات على القرارات الإدارية والتقاعس عن العمل لمسؤولي الإدارة العامة أو تنظيم عملية البت بهذه القضايا ذات العلاقة.

ولعل من اهم المواضيع المنظمة بأحكام ونصوص قانونية صريحة في التشريع الروسي المحدد في أعلاه هو ما يتعلق بطلب المساعدة القانونية لنظر المخالفات الإدارية، وقد تضمنت أحكام الفصل 29/1 من تشريع المخالفات الإدارية للاتحاد الروسي الية وبنصوص وفقرات صريحة تفصيلية غير قليلة لتنظيم التعاون وطلب المساعدة القانونية في شؤون نظر قضايا المخالفات الإدارية بين الجهات الإدارية والقضائية لروسيا الاتحادية وأخرى في دول، نختصرها ولغرض تنفيذ أحكام القانون المشار اليه سابقا لحل المخالفات الإدارية على أراضي دولة أخرى غير أراضي الاتحاد الروسي، بداية يجب تقديم طلب للمساعدة القانونية إلى الجهة المختصة أو المسؤول في الدولة الأخرى على أساس معاهدة أو اتفاقية دولية أو مبدأ المعاملة بالمثل، ويحدد نفس التشريع الجهات المختصة والمخولة بإجراء وتنفيذ هذه المخاطبات أو التواصل في حدود النشاط والاختصاص التابع لها وهي: (المحكمة العليا للاتحاد الروسي، وزارة العدل للاتحاد الروسي مع بعض الاستثناءات، وزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي ودائرة الأمن الفدرالية، الهيئة أو الجهة المختصة على أساس المعاهدات أو الاتفاقات الدولية التي يبرمها الاتحاد الروسي عن طلب المساعدة القانونية واستلام الطلبات وتنظيم ذلك، المدعي العام للاتحاد الروسي لقضايا أخرى أو الباقية)، ويجب أن يرفق مع طلب المساعدة القانونية جميع الوثائق المتعلقة بالقضية أو شؤون المخالفة الإدارية مع الترجمة حسب لغة الدولة المطلوب منها المساعدة والموثقة أو المصدقة رسميا ما لم تكن هناك اتفاقية أو معاهدة تقضي بخلاف ذلك.

ويستمر التشريع نفسه بتحديد الشكليات المطلوبة لطلب المساعدة القانونية وهي من الضروريات اللازمة لقيام العلاقة القانونية ومضمونها بين الطرفين ومنها الكتابة للطلب مع التوقيع والختم للمسؤولين والجهة المختصة بالإرسال واسم الجهة طالبة المساعدة القانونية وعنوانها أو موقع عملها ونشاطها الإداري مع توضيح لعنوان القضية للمخالفة الإدارية وصفات وطبيعة الطلب للمساعدة القانونية وتحديد لجميع البيانات والمعلومات وكل التفاصيل عن الأشخاص ذوي العلاقة بالقضية وحتى اذا كان من الأشخاص المعنوية، وشرح توضيحي موجز للقضية ووقائعا وظروفها وإرفاق كل ما يتعلق من أدلة قانونية ووثائق تؤيد هذا الموجز والسند القانوني وبيان لحجم الضرر المتحقق ومقدار التعويض اذا لزم الأمر ذلك، كما إن الجهة أو الهيئة المختصة بتقديم المساعدة القانونية عليها توثيق ما يتحصل لديها من أدلة ووثائق يتم اعتمادها في قضية المخالفة الإدارية وفقا للمعاهدات الدولية للاتحاد الروسي او مبدأ المعاملة بالمثل.

إضافة لما تقدم، يمكن استدعاء الأشخاص اللذين يقيمون خارج حدود الاتحاد الروسي من الخبراء والشهود والمتضرر وحتى الممثل القانوني وبموافقتهم من المسؤول المشترك في نظر المخالفة الإدارية للقيام بتنفيذ الإجراءات على أراضي الاتحاد الروسي، ويكون الاستدعاء للأشخاص السابقين في التحديد وغيرهم وفقا للنظام المعتمد في هذا القانون الحالي، وهم لا يعتبرون متهمين ولا يمكن احتجازهم ولا حتى إخضاعهم لقيود الحرية الشخصية مع مراعاة الضمانات القانونية لهم وانتهاء الإجراءات في مواعيدها المحددة، أما عن الشخص المطلوب فيتم استدعائه وينقل من الجهة المختصة للدولة الأجنبية إلى الاتحاد الروسي ويبقى قيد الاحتجاز في أراضي الدولة الأخيرة لحين انتهاء الإجراءات ضمن المدة المحددة في الطلب وما يتصل بذلك من قيود وأحكام في المعاهدات الدولية التي يكون الاتحاد الروسي طرفا فيها أو الإجراءات الكتابية والالتزامات وما هو متفق عليه على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، أيضا بيان أسباب الرفض للنقل وغيرها من الموانع من جهات الدولة الأجنبية إن وجدت، كما يجوز حضور ممثل الدولة الأجنبية وفقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية بهدف تنفيذ إجراءات نظر المخالفة الإدارية في الاتحاد الروسي، هذا ويمكن رفض طلب للمساعدة القانونية لكل فقرات الطلب أو في جزء منه وتتم إعادته مع بيان الأسباب للرفض، ويرفض الطلب أو يتعذر تنفيذ محتواه لعدة أسباب أهمها ما يتعلق بمخالفة مضمون الطلب للقوانين والتشريعات أو يلحق ضرر بسيادة وامن الدولة أو ما يتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل بين الاتحاد الروسي ودول أجنبية أخرى، إضافة لأحكام أخرى تتصل بتحويل القضية إلى المدعي العام للاتحاد الروسي.

ويلاحظ مما تقدم، الغياب الكلي للنصوص القانونية الصريحة المقارنة في التشريعات أو القوانين الإدارية العراقية على وجه الخصوص لتنظم الجوانب المتقدمة، ونؤكد من جانبنا بضرورة الاهتمام التشريعي بها وتنظيمها لاكتمال التنظيم القانوني الإداري والارتقاء به نظرا لأهمية الموضوع واحتمالية حصول الوقائع المتصلة بهذا الجانب من الناحية العملية إداريا وحتى قضائيا من جانب المحاكم الإدارية العراقية وما يتطلب ذلك من وجود الية خاصة منتظمة وبنصوص قانونية صريحة من دون الإحالة لقوانين أخرى عن التعاون بين الجانب العراقي من جهات حكومية إدارية وقضائية وبين جهات حكومية إدارية أو غيرها تعمل في دول أخرى لنظر أو حل المنازعات الإدارية وكل ما يتصل بالمخالفات الإدارية لمصلحة الأفراد أو الجهات الإدارية على حد سواء.

 

                                                                                                            

ابحث في الموقع

دخول الاعضاء

الاحصائيات

سجل الزوار

مواقع مهمة

البومات فديو عن الكلية

3:45