اهم المواضيع
  1.   كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ( دور المؤسسات الحكومية في حماية حق الانسان في بيئة سليمة – العراق إنموذجا )
  2.   كليَّة القانون والعلوم السياسية تقيم ندوة علميَّة دوليَّة في موضوع: "حماية حقوق العمال في ظل جائحة كورونا"
  3.   مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( دور مؤسسات العدالة الانتقالية في تحقيق العدالة البديلة في العراق بعد 2003 وأثرها على حقوق الانسان–دراسة تطبيقية )
  4.   اعلان هام جدا قبول متقدمين للدراسات العليا
  5.   كلية القانون والعلوم السياسية تقيم ورشة عمل ( التفكير الإيجابي في الازمات : كورونا انموذجا )
  6.   محاضرة بمشاركة دولية لطلبة الدراسات العليا/ الماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية
  7.   قسم القانون يقيم ورشة عمل عن موانع منح العلاوة في التشريعات العراقية
  8.   قسم القانون يقيم ندوته العلمية الدولية بعنوان (القانون والتكنولوجيا بين متطلبات التطوُّر ومخاطر التوسع "النقود والإعلان نموذجاً")
  9.   تدريسي في قسم القانون يحصل على قبول نشر بحث في مجلة دولية
  10.   ندوة علمية عن آليات تفعيل القانون الدولي في النظام الدولي

 المسؤوليَّة المدنيَّة للطبيب عن الخطأ الوارد  في التقرير الطبي

 

 

 

 

 

 

 المسؤوليَّة المدنيَّة للطبيب عن الخطأ الوارد

 في التقرير الطبي

 

                                                   Mahmoud.adil@law.uodiyala.edu.iq                                               م.م  محمود عادل محمود

               يقوم الأطباء بمهمة عظيمة الشأن، جليلة القدر، ألا وهي فحص ومعالجة الناس، والتخفيف من آلامهم. وإعطائهم المشورَّة الطبيَّة في الحالات التي يطلبوها. إذ أنَّه وكما قيل – بحق - أنَّ مهنة الطب ليست كباقي المهن. كونها ذات تماس بأهم حق من حقوق الإنسان، ألا وهو حقه في الحياة وسلامة جسده.

               وفي هذا الصدد، أشارت المادة (15) من الدستور العراقي إلى أنَّه: "لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحريَّة، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة".

               وعلى ذلك، فإنَّ مهنة الطب، تتطلب بالنسبة لمن يريد العمل بها جانبان أساسيان لا غنى عنهما، الأول: الجانب العلمي، وهو يستلزم من الطبيب الإلمام الكامل بالعلوم الطبيَّة – في مجال تخصصه – طالما كانت متوافرة، فضلاً عن السعي الدائم لمواكبة التطور العلمي في هذا المجال؛ أما الجانب الثاني: فهو الجانب الأخلاقي، وهو يستلزم من الطبيب الالتزام بكافة الجوانب الأخلاقيَّة المتعلِّقة بممارسة المهنة، كالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمريض، وحسن التعامل معه، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.

               ومن الأمور الأساسية، التي يقوم بها الطبيب أثناء ممارسته لعمله (الفحص والمعالجة)، عملية التشخيص أو وصف الحالة المرضيَّة، والتي تعتبر احد أهم مرتكزات عملية التطبيب؛ نظراً لأن هذه العملية تقوم أساساً على ما ورد في تقرير الفحص، على اعتبار أنَّ هذا التقرير  - يُفترض - لمْ يُكتب إلا بعد دراسة الحالة من جميع جوانبها، والاستعانة بجميع الخيارات المتاحة أمام الطبيب قبل الوصول إلى النتيجة المُفرغة على الورقة، المتضمنة للتقرير الطبي.

               ويثار السؤال في هذا الصدد، عن المسؤولية المترتبة على الطبيب فيما لو اخطأ في كتابة التقرير الطبي؟ وكيف يمكن تعويض المتضرر فيما إذا كانت كتابة هذا التقرير أثناء مزاولة الطبيب لعمله داخل المستشفى أو داخل عيادته الخاصَّة؟

               لا يوجد ادنى شكّ، في ترتُب المسؤوليَّة المدنيَّة على الطبيب فيما إذا لحق الشخص محل التقرير ضرر بسبب وجود الخطأ فيه، ويستوي هذا الأمر فيما إذا كان الطبيب قد كتب التقرير في عيادته الخاصَّة، أم في المستشفى، فإذا كان الطبيب قد كتب التقرير في عيادته الخاصَّة، فإنَّه يتحمل المسؤوليَّة عن الخطأ الوارد فيه، وفقاً لقواعد المسؤوليَّة المدنيَّة التقليديَّة وبالاستناد إلى عقد العلاج الطبي المُبرم بينه وبين المريض، بعد إثبات المتضرر الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

               أما إذا كان الطبيب قد كتب التقرير في المستشفى، فتتحمل الجهة التي يعمل بها المسؤوليَّة المدنيَّة استناداً إلى قواعد المسؤوليَّة التقصيريَّة، وبناءً على ما ورد في القواعد المتعلقة بمسؤوليَّة المتبوع عن أعمال تابعه، طالما كان كتابة التقرير داخلاً ضمن الأعمال التي يقوم بها الطبيب داخل المؤسسة، ويمكن – فيما بعد – للجهة التي تحمّلت التعويض، الرجوع على الطبيب وفقاً للقواعد المتعلِّقة بقانون التضمين.

 

 

 

 

 

ابحث في الموقع

دخول الاعضاء

الاحصائيات

سجل الزوار

مواقع مهمة

البومات فديو عن الكلية

3:45