بسم الله الرحمن الرحيم

     خطوة بناءة في سبيل  الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي قامت كلية  القانون والعلوم السياسية  في جامعة ديالى باقامة المؤتمر العلمي الثاني للكلية بعنوان (اشكالية التداخل بين مفهومي : الارهاب وحقوق الانسان ) والذي حضي برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ (علي محمد الحسين الاديب ) المحترم وبإشراف السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور (عباس فاضل الدليمي)  المحترم وبرئاسة عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ المساعد الدكتور (خليفة ابراهيم عودة التميمي ) المحترم وذلك في يوم الاربعاء الموافق(25\4\2013 ) الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء حيث اختتم اليوم بأمسية ثقافية واجتماعية وشهد هذا المؤتمر حضور غفير من الباحثين والاساتذة و الاكاديمين الجامعيين العراقيين وبمشاركة دولية من جمهورية مصر العربية وكان يوما مميزا يسجل في تاريخ كلية القانون والعلوم السياسية بل في تاريخ جامعة ديالى ككل وقد حضر هذا المؤتمر النائبة عن مجلس النواب السيدة (منى العميري ) المحترمة و السيد قائد شرطة ديالى (اللواء جميل الشمري ) وعدد من السادة المدراء والاكاديمين الباحثين في محافظة ديالى.

أعمال المؤتمر العلمي الثاني لكلية القانون والعلوم السياسية

(إشكالية التداخل بين مفهومي :الإرهاب وحقوق الإنسان)

10-00 افتتاحية المؤتمر:-

- القران الكريم

- النشيد الوطني

- قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق

- كلمة السيد عميد الكلية  / رئيس المؤتمر

- كلمة السيد رئيس محكمة استناف ديالى

- توزيع الهدايا على الحاضرين

البيان الختامي لمؤتمر كلية القانون والعلوم السياسية الثاني    

       تم وعلى بركة الله عقد المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية القانون والعلوم السياسية /جامعة ديالى الموسوم ب( إشكالية التداخل بين مفهومي : الإرهاب وحقوق الإنسان) برعاية كريمة من لدن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم وشارك في المؤتمر (22) بحث توزعت على أربعة محور وتم عقد المؤتمر في جلستين تضمنت كل جلسة ستة بحوث علمية ولم يتسع الوقت لإلقاء البحوث الأخرى وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات التي تمثل السلطة التشريعية المتمثلة بأعضاء مجلس النواب والسلطة القضائية المتمثلة برئيس محكمة استئناف ديالى وعدد من القضاة والسلطة التنفيذية المتمثلة بقائد شرطة ديالى وعدد من الشخصيات العلمية العربية والعراقية .. وحدثت خلال المؤتمر مداخلات مهمة وحيوية أسفرت من خلالها التوصل الى عدد من التوصيات كان من أهمها:

(توصيات مؤتمر كلية القانون الثاني)

1.  تشريع القوانين الوطنية الواضحة والصريحة والتي تحددماهية الجرائم الارهابية وما هي عقوباتها لأن تحديد مفهوم الجريمة هو أساس توقيع العقوبة، وأن لا يكون الدفاع عن حقوق الانسان مدخلاً لحماية القائمين على الأعمال الارهابية.

2.  ضرورة التوافق على تحديد مفهوم واضح لحقوق الانسان وبمعايير عالمية وبمشاركة واسعة من الدول والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان من أجل زيادة فرص النجاح في تطبيقه.

3.  تطوير المناهج الدراسية وأقلمتها بما يتلاءم مع الثوابتالدينية والأخلاقية وبما يتواكب مع تجارب الدول المتقدمه مع حفظ الثوابت الوطنية .

4.  ضرورة التوافق على تحديد توصيف الفعل الإرهابي علىالنطاق الدولي ليتسنى العمل على توفير معالجة موحدة وليست ازدواجية المعاييروبمشاركة دولية أوسع.

5.  بما أن الارهاب بدأ يأخذ اشكال متعددة ومسميات جديدة مثلال ارهاب الالكتروني والمعلوماتي فالضرورة تقتضي مواكبة هذه التغيرات في ظاهرة الارهاب من خلال تشريع قوانين تحد من الافعال الارهابية الالكترونية وتجرم القائمين عليها.  

6.  ان الارهاب كظاهرة تتضمن افعال وعمليات مرفوضة تتغذى على عوامل كثيرة تسهم في انتشارها وتعزيزها مثل الفقر والبطالة والحرمان فعلى المجتمع والدولة توفير المعالجات الصحيحة من خلال التشريعات والقوانين التي تحد من تاثيرهذه العوامل وتجفف منابع الارهاب.

7-التركيز على المعالجات الشاملة للظاهرة الارهابية دون الاعتماد على النظرة الغربية الاحادية.

8.  عدم اعتماد المعالجات العسكرية لظاهرة الارهابفحسب,ومحاولة اعتماد معالجات اقتصادية واجتماعية وثقافية لتضييق ساحة العمل الارهابي.

9.  استلهام مبادئ الشريعة الاسلامية في التسامح ونبذ التطرفوبما يعزز أواصر الأخوة بين أفراد الشعب بمختلف أديانهم وطوائفهم للحفاظ على صورة الإسلام ناصعة بعيدة عن الارهاب. 

10-إشاعة ثقافة التسامح بين أبناء المجتمع من خلال إدخال مفردات التسامح في المناهج التربوية والتعليمي ومن      خلال ترويجها عبر وسائل الإعلام أيضاً. 

11- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية فيتعزيز التعايش السلمي ونبذ الارهاب فكراً وممارسة.

12- دعوة الامم المتحدة لتفعيل الاجراءات الصحيحة والتي تمنعالدول من انتهاك حقوق الانسان تحت ذريعة محاربة الارهاب وأن لا يكون الدفاع عن حقوق الانسان حائلاً دون مواجهة الافعال الارهابية.

13- تفعيل المقررات الدولية التي جاءت بها العهود والمواثيق الدولية للتمييز بين حق الشعوب في تقرير المصير والعمل الارهابي وبما يعزز إمكانية الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.