• الرئيسية
  • عن الكلية
    • لمحة عامة
    • رؤية ورسالة واهداف
    • شعار الكلية
    • عميد الكلية
      • كلمة العميد
      • مهام وصلاحيات العميد
      • السيرة الذاتية لعميد الكلية
    • معاون العميد للشؤون الادارية والمالية
      • كلمة المعاون الاداري
      • مهام وصلاحيات المعاون الاداري
    • معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة
      • كلمة المعاون العلمي
      • مهام وصلاحيات المعاون العلمي
    • مجلس الكلية
      • مهام وصلاحيات مجلس الكلية
    • الهيئة التدريسية
      • مجازين جديد
      • عاملين جديد
    • سكرتارية مكتب العميد
    • سكرتارية معاون العميد
    • الجوائز والاوسمة العالمية
    • إحصائيات
  • اقسام الكلية
    • قسم القانون
      • رئيس القسم
      • رؤية ورسالة واهداف
      • مهام وصلاحيات
      • تدريسيي قسم القانون
    • قسم العلوم السياسية
      • رئيس القسم
      • رؤية ورسالة واهداف
      • مهام وصلاحيات
      • تدريسيي قسم العلوم السياسية
  • الهيكلية الادارية
    • الشعبة الادارية
    • شعبة الاداء الجامعي وضمان الجودة
    • شعبة الدراسات والتخطيط
    • شعبة البعثات والعلاقات العامة
    • شعبة البحث والتطوير
    • شعبة المكتبة
    • شعبة الإعلام والعلاقات الثقافية
    • شعبة التعليم المستمر
    • شعبة الحاسبة والانترنيت
    • وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
    • شعبة التسجيل الصباحي
    • شعبة التسجيل المسائي
    • الشعبة المالية
    • الشعبة القانونية
    • وحدة امانة مجلس الكلية
    • وحدة التدريب الصيفي
    • شعبة الانشطة الطلابية
    • وحدة المتابعة والتنسيق
    • مجلة الكلية
    • وحدة الترقيات العلمية
  • قوانين وتعليمات
    • دليل الكلية
    • تعليمات الترقية العلمية
    • دليل الطالب
    • غيابات الطلبة
    • التقويم الجامعي 2022-2023
  • استمارات ونماذج
    • ادرس في العراق
    • الموظفين
    • المواطنين
    • استمارة السيرة الذاتية
    • الوصف الاكاديمي قسم القانون
    • الوصف الاكاديمي قسم العلوم السياسية
    • استمارات الترقية العلمية
    • استمارات الطلبة
  • English
  • admin@uodiyala.edu.iq
Google-plus-g Youtube Facebook-f
كلية القانون والعلوم السياسية | جامعة ديالى
  • الرئيسية
  • عن الكلية
    • لمحة عامة
    • رؤية ورسالة واهداف
    • شعار الكلية
    • عميد الكلية
      • كلمة العميد
      • مهام وصلاحيات العميد
      • السيرة الذاتية لعميد الكلية
    • معاون العميد للشؤون الادارية والمالية
      • كلمة المعاون الاداري
      • مهام وصلاحيات المعاون الاداري
    • معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة
      • كلمة المعاون العلمي
      • مهام وصلاحيات المعاون العلمي
    • مجلس الكلية
      • مهام وصلاحيات مجلس الكلية
    • الهيئة التدريسية
      • مجازين جديد
      • عاملين جديد
    • سكرتارية مكتب العميد
    • سكرتارية معاون العميد
    • الجوائز والاوسمة العالمية
    • إحصائيات
  • اقسام الكلية
    • قسم القانون
      • رئيس القسم
      • رؤية ورسالة واهداف
      • مهام وصلاحيات
      • تدريسيي قسم القانون
    • قسم العلوم السياسية
      • رئيس القسم
      • رؤية ورسالة واهداف
      • مهام وصلاحيات
      • تدريسيي قسم العلوم السياسية
  • الهيكلية الادارية
    • الشعبة الادارية
    • شعبة الاداء الجامعي وضمان الجودة
    • شعبة الدراسات والتخطيط
    • شعبة البعثات والعلاقات العامة
    • شعبة البحث والتطوير
    • شعبة المكتبة
    • شعبة الإعلام والعلاقات الثقافية
    • شعبة التعليم المستمر
    • شعبة الحاسبة والانترنيت
    • وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
    • شعبة التسجيل الصباحي
    • شعبة التسجيل المسائي
    • الشعبة المالية
    • الشعبة القانونية
    • وحدة امانة مجلس الكلية
    • وحدة التدريب الصيفي
    • شعبة الانشطة الطلابية
    • وحدة المتابعة والتنسيق
    • مجلة الكلية
    • وحدة الترقيات العلمية
  • قوانين وتعليمات
    • دليل الكلية
    • تعليمات الترقية العلمية
    • دليل الطالب
    • غيابات الطلبة
    • التقويم الجامعي 2022-2023
  • استمارات ونماذج
    • ادرس في العراق
    • الموظفين
    • المواطنين
    • استمارة السيرة الذاتية
    • الوصف الاكاديمي قسم القانون
    • الوصف الاكاديمي قسم العلوم السياسية
    • استمارات الترقية العلمية
    • استمارات الطلبة
  • English

Uncategorized

  • Home
  • Blog
  • Uncategorized
  • السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية ا. د خليفة أبراهيم عودة ينشر مقال حول تنازع اختصاص التحقيق الإداري بين القضاء والادارة

السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية ا. د خليفة أبراهيم عودة ينشر مقال حول تنازع اختصاص التحقيق الإداري بين القضاء والادارة

  • Categories Uncategorized
  • Date أغسطس 15, 2023
  • Comments 0 comment

تنازع اختصاص التحقيق الإداري بين القضاء والإدارة

يُعدّ التحقيق الإداري الوسيلة الأساسيّة الّتي تُمكّن الإدارة من الوصول الى الحقيقة فيما يخص المخالفة الإدارية المنسوبة الى الموظف المنتسب إليها على الرغم من وجود صلاحية للإدارة (الرئيس الإداري الأعلى) في حالات محدّدة قانوناً وبعقوبات محدّدة لمعاقبة الموظف الّذي تراه مخالفاً، إلّا أنَّه تجري العادة في أنَّ يقوم الرئيس الإداري الأعلى بتشكيل لجان تحقيقيّة بشأن المخالفات الإداريّة الصادرة من الموظفين اثناء أداء أعمالهم أو بسببها، وتتبع هذه اللجان – التحقيقيّة – الاحكام والقواعد القانونيّة ذات العلاقة بعملية التبليغ والتكليف بالحضور والاستماع وتدوين الافادات للموظف المحال إليها والشهود وسائر الإجراءات الأخرى المتعلّقة بعمل اللجنة التحقيقيّة، وبعد انتهاء اللجنة من القيام بأعمالها توصي أمَّا بمعاقبة الموظف المحال إليها بإحدى العقوبات الانضباطيّة الّتي أشار إليها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (١٤) لسنة (١٩٩١)، أو توصي بغلق التحقيق إذا ما ثبت لديها عدم وجود مقصريّة لدى الموظف المُحال إليها، مع العرض أنَّه في حال وجدت اللجنة أنَّ فعل الموظف يُشكِّل جريمة (كالرشوة والاختلاس والتزوير وغيرها) تقوم بإحالة الموظف إلى المحاكم المختصَّة ويُشكِّل ما سبق اخباراً للسلطات القضائيّة بشأن الفعل المنسوب إلى الموظف لإجراء التعقيبات القضائيّة اللازمة بحقه.

وقد اصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي الموُقرّ/ رئاسة الاشراف القضائي الاعمام ذي العدد ( ش.أ ٣٤٥٤) بتاريخ (٦/٨/٢٠٢٣) المتضمن: امكانيّة محاكم التحقيق تشكيل فرق عمل لجمع المعلومات بحق المقصرين وتحديد أدوارهم في المخالفات الإداريّة والماليّة؛ وقد علّلت رئاسة الاشراف القضائيّة الموُقرّة اصدار هذا الاعمام بـ “ضرورات العمل القضائي”.

ويُثار السؤال في هذا الصدد، حول مدى نجاعة وقانونيّة تشكيل لجان قضائيّة تختص بجمع المعلومات المتعلّقة بالمخالفات الإداريّة والماليّة في دوائر الدولة العراقيّة؟

ابتداءً، إنَّ تشكيل إيّ لجنة يجب أن يجد سنده في القانون، وبخلاف ما سبق إنَّ أيّ توصيات تصدر من لجنة لمْ ينصْ القانون على تشكيلها تكون باطلة لا يمكن تنفيذها. وفي هذا الخصوص، فقد رسم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي آلية تشكيل اللجان التحقيقيّة، إذ نصَّت المادة (١٠/ أوُّلاً) من هذا القانون على أنَّه: “على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقيّة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعيّة أوليّة في القانون”.

وترتيباً على ما سبق، إنَّ تشكيل لجان تقصّي الحقائق عن المخالفات الإداريّة والماليّة في دوائر الدولة العراقيّة بالصورة الّتي سبق ذكرها لا سند له من القانون، وبالتالي، إنَّ أيّ توصيات تصدرها هذه اللجان لا يمكن تطبيقها لعدم وجود سند قانوني لتشكيلها من الأساس. زد على ذلك، إنَّ تشكيل هكذا لجان ربما يُثير مشاكل عمليّة بشأن احقية الموظف في التظلم من القرارات الّتي تتخذها هذه اللجان، إذ لا يمكن قبول أيّ تظلم يقدمه الأخير إلى مسؤوله المباشر على اعتبار أنَّه لمْ يقمْ بتشكيل هذه اللجنة، ما يفقد الموظف إحدى أهم الضمانات القانونيّة الّتي وضعها المُشرع في الدفاع عن نفسه، وهو ما نجده يتعارض مع حقوق الإنسان.

وقد يعترض البعض على وجهة النظر المتقدِّمة بالقول: أنَّ تشكيل لجان مهمتها البحث عن الحقائق تحت اشراف القضاء يُعتبر اجراء ناجع في مكافحة الفساد الإداري والمالي في ظل تأخر بعض الدوائر الرسمية في انجاز وحسم التحقيقات الإداريّة وتزويد محاكم التحقيق بما تطلبه من مستندات تخص هذا الموضوع.

إنَّ هذا الاعتراض – رغم أهميته – مرود من ناحيتين، الناحية الأولى: إنَّ جمع المعلومات عن المخالفات الإداريّة والماليّة أمر منوط بالإدارة، فهيَّ تُعتبر الجهة الأكثر قدرة على تحمل مسؤولية هكذا عمل بحكم خبرة موظفيها الاختصاص في نطاق أعمالهم، وبالنتيجة، إنَّ زج جهات خارجية في هذا الموضوع ربما يكون ذو أثر سلبي في كشف الحقائق؛ نظراً لعدم وجود لجنة لها خبرة في مجموعة من الاعمال لا متناهية. أمَّا الناحية الثانية: إنَّ قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة (٢٠١٧) اعطى للادعاء العام في المادة (٥/ أوُّلاً) الحق في إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها. وبالتالي، إنَّ تفعيل دور الادعاء العام بشأن قضايا الفساد المالي والإداري يُعتبر اجراءً ضرورياً وناجعاً أكثر من اللجوء إلى تشكيل لجان ربما يُثار بشأنها مشكلات قانونيّة تكون سبّباً في افلات الفاسدين وسراق المال العام من العقاب سيما إذا اخذنا بنظر الاعتبار أنَّ هذا القانون (الادعاء العام) اعطى للادعاء العام الحق في مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة الّتي تلزم بالتحقيق فيها في ذات المادة المذكورة آنفاً. وفي حال عدم تعاون أيّ جهة اداريّة مع الجهات القضائيّة في التحقيقات المذكورة آنفاً فإنَّ ذلك يُشكّل مخالفة بحق من يتصدى لمسؤولية هذه الدائرة على اعتبار أنَّه يُعتبر أحد أعضاء الضبط القضائي سنداً للمادة (٣٩/٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة رقم (٢٣) لسنة (١٩٧١) وأنَّه يقوم بالأعمال المنوطة به (في حدود الجرائم الّتي تقع في دائرته) تحت اشراف الادعاء العام ويخضع لرقابته سنداً للمادة (٤٠) من ذات القانون. ناهيك عن أنَّ المادة (١٥) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) ألزمت جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامَّة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق وأوليات ومعلومات تتعلّق بالقضية الّتي يُراد التحري أو التحقيق فيها، فضلاً عن ضرورة ابداء كل التعاون معها لتمكينها من أداء مهامها التحقيقيّة المنصوص عليها في القانون.

أ.د. خليفة إبراهيم عودة

عميد كليّة القانون والعلوم السياسية

  • Share:
author avatar
admin2050

Previous post

اعلان مهم
أغسطس 15, 2023

Next post

اعلان جداول
أغسطس 15, 2023

You may also like

عميد كلية القانون والعلوم السياسية يشارك في احتفالية افتتاح غرفة محامي ديالى
2 أكتوبر, 2023

شارك السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ الدكتور خليفة أبراهيم عودة في احتفالية افتتاح غرفة محامي ديالى بحضور رئيس استئناف ديالى ونقيب المحامين وعددالسادة النواب والشخصيات النقابية. من جانبه اشاد السيد عميد الكلية بجهود حملة الأعمار التي شملت غرفة …

تهنئة بالعام الدراسي الجديد
2 أكتوبر, 2023
المجلس الاستشاري الصناعي في كلية القانون والعلوم السياسية يعقد جلسته الأولى
2 أكتوبر, 2023

عقد المجلس الاستشاري الصناعي في كلية القانون والعلوم السياسيّة جلسته الأولى برئاسة الاستاذ الدكتور خليفة ابراهيم عودة، وجرى خلال الجلسة التطرّق إلى ابرز المُشكلات الّتي يُعاني منها الطلبة بعد التخرج والسبل الكفيلة بحلها ،كما ناقش المجتمعون آليات تطوير قطاع التعليم …

Leave A Reply إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Search

آخر المواضيع

عميد كلية القانون والعلوم السياسية يشارك في احتفالية افتتاح غرفة محامي ديالى
02أكتوبر2023
تهنئة بالعام الدراسي الجديد
02أكتوبر2023
المجلس الاستشاري الصناعي في كلية القانون والعلوم السياسية يعقد جلسته الأولى
02أكتوبر2023
دعوة لحضور مناقشة رسالة ماجستير
25سبتمبر2023
رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش الحماية الجنائية للأفراد من الأفعال المخلة بالحياء في ضوء قانون العقوبات العراقي
21سبتمبر2023
بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث كلية القانون والعلوم السياسية تشارك افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض العراق للتعليم ٢٠٢٣.
17سبتمبر2023

كلية القانون والعلوم السياسية | جامعة ديالى

  • العـراق، ديـالــى، بعقــوبة
  • admin@uodiyala.edu.iq

المكتبة

  • مكتبة الكلية
  • المكتبة الالكترونية
  • الكتب المكتبة
  • مجلة الكلية
  • المجلات

اقسام الكلية

  • قسم القانون
  • قسم العلوم السياسية
  • الدراسات العليا
  • ادرس في العراق

مؤتمرات الكلية

  • مؤتمر الكلية الاول
  • مؤتمر الكلية الثاني
  • مؤتمر الكلية الثالث
  • مؤتمر الكلية الرابع
  • مؤتمر التحول الديمقراطي واشكاليات بناء الدولة
  • المجلات
  • المقالات الاسبوعية

روابط تهمك

  • المكتب العلمي الاستشاري القانوني
  • غيابات الطلبة
  • التقويم الجامعي
  • شؤون المواطنين
  • روابط تسهم في عملية التعليم والتعلم

راسلنا..

Copyright © 2022 law.uodiyala.edu.iq, All Rights Reserved | website by MISBARcom