ترتبط نشأة المجتمع بوجود القانون الذي ينظم العلاقة بين أفراده بما يكفل تحقيق النظام في المجتمع ويزيل أوجه التعارض بين المصالح المختلفة ومن هنا فإنه لا يتصور وجود مجتمع دون قانون إذ أن مثل هذا المجتمع يتعرض لعوامل الانهيار والزوال، كما لا يتصور وجود مجتمع بدون معرفة قانونية تمكن المتأهل في هذه المعرفة من تحديد أوجه الحقوق ونسبها الى أصحابها، ونتيجة للحاجة الماسة ولأهمية الدراسات القانونية في معظم الجامعات العلمية فقد تم استحداث قسم القانون في العام 2000 وكان جزء من هيكلية كلية التربية، الذي تطور في عام 2002 وأصبح كلية عرفت بكلية القانون، إذ تم تخريج الدفعة الأولى في العام الدراسي 2003- 2004 وفي العام 2008 تم تبديل اسم الكلية من كلية القانون الى كلية الحقوق مراعاة للتسمية الصحيحة والسليمة التي تنسجم مع أهداف الكلية، ولكون كليات الحقوق طالما احتضنت الدراسة في العلوم السياسية في الجامعات الأخرى  فقد تم استحداث قسم العلوم السياسية في عام 2009 وأصبحت الكلية تضم قسمي القانون والعلوم السياسية ليتغير اسمها الى كلية القانون والعلوم السياسية في العام 2010 وقد تم تخريج ثمانية دفعات من طلبة الكلية منذ تأسيسها