القانون تناقش الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم وانعكاسها على التشريعات العراقية مشروع قانون مقتر

ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى رسالة ماجستير الموسومة " الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم وانعكاسها على التشريعات العراقية مشروع قانون مقترح " للطالبة (نبراس محمود كريم) والتي أشرف عليها كلا من الاستاذ الدكتور (عباس فاضل الدليمي) والاستاذ المساعد الدكتور (منتصر علوان القيسي) في قاعة العدالة , وتألفت لجنة المناقشة من الاستاذ المساعد الدكتور (احمد فاضل حسين) والاستاذ المساعد الدكتور(سرمد عامر عباس) والاستاذ المساعد ( عبد الباسط عبدالرحيم عباس).

هدفت الدراسة الى التعرف على التمييز والجهات التي تصدر عنها والاثار التي تترتب عليها وطرق منعها وبيان مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون كما هدفت الى تفسير المعاهدة لغرض  ملائمتها مع التشريعات الداخلية وعدم تعارضهما وصياغة مشروع قانون مقترح لمكافحة التمييز في مجال التعليم في العراق يسهم في تحويل المفاهيم والمبادئ العامتين في الاتفاقية الدولية الى قواعد قانونية ملزمة تناسب طبيعة المجتمع العراقي

   وتوصلت الدراسة ان ظاهرة التمييز بين الناس ظاهرة لم يخلو بلد من بلدان العالم منها لا سيما التمييز في التعليم ومبينة ان من اسباب انعدام تكافؤ الفرص التعليمية الحواجز المالية والجغرافية واللغوية بين الافراد, وارتفاع تكلفة التعليم الخاص وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في بعض الانشطة التعليمية يؤدي الى تهميش الفئات الفقيرة وحرمانها من تحقيق احتياجاتها التعليمية كما ان منح امتيازات لبعض الفئات الاخرى بموجب نصوص تشريعية مثل قانون مؤسسة الشهداء وقانون تعويض ضحايا الارهاب في مجال التعليم يؤدي الى الاخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور العراقي النافذ في المواد (14ـ 16) اذ ان الفئات غير المستثناة تمتلك درجات النجاح التي تفوق درجات الفئات المستثناة في الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها في الارتفاع بحق التعليم.

واوصت الباحثة تبني المشرع العراقي مشروع القانون المقترح (قانون منع التمييز في مجال التعليم) عدم التمييز بين المحتجز وبين الاخرين في الحصول على التعليم ,يكون اختلاف المعاملة بين المواطنين على اساس الحاجة او الجدارة فيما يتعلق بالرسوم المدرسية او اعطاء المنح الدراسية او غيرها من اشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ او بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج كما اوصت بضرورة الغاء الوصاية السياسية على المجتمع الاكاديمي والتزام السلطات العمومية باحترام استقلال المجتمع العلمي بمكوناته الثلاثة من الاساتذة والطلبة والاداريين مما يوفر نجاح العملية التعليمية وتطور البحث العلمي.