القانون تناقش حماية حقوق الانسان والحريات العامة في الدول غير الاطراف في المواثيق الدولية

      ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة ماجستير الموسومة " حماية حقوق الانسان والحريات العامة في الدول غير الاطراف في المواثيق الدولية "  للطالب (اسامة فارس الماس) والتي اشرف عليها الاستاذ المساعد (عبدالباسط عبدالرحيم عباس) في قاعة العدالة

      هدفت الدراسة الى تحديد الاثر الذي تحدثه القواعد العرفية في انشاء القواعد الاتفاقية وتحديد صفتها الالزامية بوصفها مصدرين اساسيين من مصادر القانون الدولي العام وبيان المسؤولية الدولية بالنسبة للدول غير الاطراف في حالات انتهاك حقوق الانسان مع بيان سلطات والاليات الدولية للأمم المتحدة الرئيسة والوكالات المتخصصة ومدى سريانها على الدول غير الاطراف في مجال حماية حقوق الانسان

      توصلت الدراسة الى ان للعرف أثر كبير على حقوق الانسان في اضفاء القيمة الالزامية لتلك القواعد وهي جزء من النظام الدولي فلا يجوز الخروج عنها او الاتفاق على خلافها او الاعتداء عليها وان لمجلس الامن صلاحية انشاء محاكم خاصة المؤقتة لمحاسبة مرتكبي الجرائم وان نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اخذ بمبدأ نسبة أثر المعاهدات الدولية الذي يقرر وان وضع حقوق الانسان في الدول الاطراف في المعاهدات الدولية أكثر حماية وتعزيزا من وضعها في الدول غير الاطراف في اتفاقيات حقوق الانسان

     فيما اوصت الباحث بضرورة انضمام الدول غير الاطراف الى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان مما يجعل لها الدور الفعال في حماية حقوق الانسان بالإلزام للاتفاقيات من نصوص قانونية واضحة بدلا من التزامها بالقواعد العرفية وجعل نظام روما الاساسي للمحكمة ان تنظر بجرائم الارهاب مستقبلا من خلال تعديل المادة(5) من نظامها الاساسي وينبغي على مجلس حقوق الانسان اتخاذ اجراءات أكثر فاعلية من خلال النشر الدوري بموقف الدول من الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بحماية حقوق الانسان وخصوصا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لأجل حثها على المصادقة حفاظا على سمعتها الدولية امام المجتمع الدولي.