• الرئيسية
  • عن الكلية
    • لمحة عامة
    • رؤية ورسالة واهداف
    • شعار الكلية
    • عميد الكلية
      • كلمة العميد
      • مهام وصلاحيات العميد
      • السيرة الذاتية لعميد الكلية
    • معاون العميد للشؤون الادارية والمالية
      • كلمة المعاون الاداري
      • مهام وصلاحيات المعاون الاداري
    • معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة
      • كلمة المعاون العلمي
      • مهام وصلاحيات المعاون العلمي
    • مجلس الكلية
      • مهام وصلاحيات مجلس الكلية
    • الهيئة التدريسية
      • مجازين جديد
      • عاملين جديد
    • سكرتارية مكتب العميد
    • سكرتارية معاون العميد
    • الجوائز والاوسمة العالمية
    • إحصائيات
  • اقسام الكلية
    • قسم القانون
      • رئيس القسم
      • رؤية ورسالة واهداف
      • مهام وصلاحيات
      • تدريسيي قسم القانون
    • قسم العلوم السياسية
      • رئيس القسم
      • رؤية ورسالة واهداف
      • مهام وصلاحيات
      • تدريسيي قسم العلوم السياسية
  • الهيكلية الادارية
    • الشعبة الادارية
    • شعبة الاداء الجامعي وضمان الجودة
    • شعبة الدراسات والتخطيط
    • شعبة البعثات والعلاقات العامة
    • شعبة البحث والتطوير
    • شعبة المكتبة
    • شعبة الإعلام والعلاقات الثقافية
    • شعبة التعليم المستمر
    • شعبة الحاسبة والانترنيت
    • وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
    • شعبة التسجيل الصباحي
    • شعبة التسجيل المسائي
    • الشعبة المالية
    • الشعبة القانونية
    • وحدة امانة مجلس الكلية
    • وحدة التدريب الصيفي
    • شعبة الانشطة الطلابية
    • وحدة المتابعة والتنسيق
    • مجلة الكلية
    • وحدة الترقيات العلمية
  • قوانين وتعليمات
    • دليل الكلية
    • تعليمات الترقية العلمية
    • دليل الطالب
    • غيابات الطلبة
    • التقويم الجامعي 2022-2023
  • استمارات ونماذج
    • ادرس في العراق
    • الموظفين
    • المواطنين
    • استمارة السيرة الذاتية
    • الوصف الاكاديمي قسم القانون
    • الوصف الاكاديمي قسم العلوم السياسية
    • استمارات الترقية العلمية
    • استمارات الطلبة
  • English
  • admin@uodiyala.edu.iq
Twitter Google-plus-g Youtube Facebook-f
كلية القانون والعلوم السياسية | جامعة ديالى
  • الرئيسية
  • عن الكلية
    • لمحة عامة
    • رؤية ورسالة واهداف
    • شعار الكلية
    • عميد الكلية
      • كلمة العميد
      • مهام وصلاحيات العميد
      • السيرة الذاتية لعميد الكلية
    • معاون العميد للشؤون الادارية والمالية
      • كلمة المعاون الاداري
      • مهام وصلاحيات المعاون الاداري
    • معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة
      • كلمة المعاون العلمي
      • مهام وصلاحيات المعاون العلمي
    • مجلس الكلية
      • مهام وصلاحيات مجلس الكلية
    • الهيئة التدريسية
      • مجازين جديد
      • عاملين جديد
    • سكرتارية مكتب العميد
    • سكرتارية معاون العميد
    • الجوائز والاوسمة العالمية
    • إحصائيات
  • اقسام الكلية
    • قسم القانون
      • رئيس القسم
      • رؤية ورسالة واهداف
      • مهام وصلاحيات
      • تدريسيي قسم القانون
    • قسم العلوم السياسية
      • رئيس القسم
      • رؤية ورسالة واهداف
      • مهام وصلاحيات
      • تدريسيي قسم العلوم السياسية
  • الهيكلية الادارية
    • الشعبة الادارية
    • شعبة الاداء الجامعي وضمان الجودة
    • شعبة الدراسات والتخطيط
    • شعبة البعثات والعلاقات العامة
    • شعبة البحث والتطوير
    • شعبة المكتبة
    • شعبة الإعلام والعلاقات الثقافية
    • شعبة التعليم المستمر
    • شعبة الحاسبة والانترنيت
    • وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
    • شعبة التسجيل الصباحي
    • شعبة التسجيل المسائي
    • الشعبة المالية
    • الشعبة القانونية
    • وحدة امانة مجلس الكلية
    • وحدة التدريب الصيفي
    • شعبة الانشطة الطلابية
    • وحدة المتابعة والتنسيق
    • مجلة الكلية
    • وحدة الترقيات العلمية
  • قوانين وتعليمات
    • دليل الكلية
    • تعليمات الترقية العلمية
    • دليل الطالب
    • غيابات الطلبة
    • التقويم الجامعي 2022-2023
  • استمارات ونماذج
    • ادرس في العراق
    • الموظفين
    • المواطنين
    • استمارة السيرة الذاتية
    • الوصف الاكاديمي قسم القانون
    • الوصف الاكاديمي قسم العلوم السياسية
    • استمارات الترقية العلمية
    • استمارات الطلبة
  • English

المسؤوليَّة القانونيَّة للمريض عن إخفاء حالته الصحية “دراسة في ضوء القانون العراقي”

  • Home
  • المسؤوليَّة القانونيَّة للمريض عن إخفاء حالته الصحية “دراسة في ضوء القانون العراقي”

 

 المسؤوليَّة القانونيَّة للمريض عن إخفاء حالته الصحية

 

"دراسة في ضوء القانون العراقي"

 

Mahmoud.adil@law.uodiyala.edu.iq                                                                                       م.م  محمود عادل محمود

 

عالجت التشريعات الحديثة التزام الطبيب والصيدلي بتبصير وإعلام من يتعامل معهم من الأشخاص عن حالتهم الصحيَّة، ودرجت المحاكم – على ضوء ذلك – بمسائلة كل يتقاعس عن تنفيذ هذا الالتزام، فضلاً عن تعويض المتضرر جراء هذا الأمر.

                غير أنَّ ما تجب ملاحظته في هذا الصدد، أنَّ التشريعات المذكورة آنفاً، لمْ تقمْ بتوضيح – بشكل صريح – مسؤوليَّة المريض فيما إذا أخفى حالته الصحية، وكيف يمكن تعويض المتضرر جراء إخفاء المعلومات المتعلِّقة بحالته الصحية (خصوصاً بالنسبة للأمراض القابلة للانتشار) فكيف يمكن للقضاء التعامل مع نزاع مفاده إصابة شخص ما (كالطبيب مثلاً) بضرر معين بسبب إخفاء المريض لحالته الصحية؟

                من الناحية الجنائيَّة، أشارت المادة (368) من قانون العقوبات العراقي النافذ إلى أنَّه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد؛ فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو إصابته بعاهة مستديمة، عوقب الفاعل بالعقوبة المقرَّرة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو جريمة العاهة المستديمة حسب الأحوال"؛ كذلك أشارت المادة (369) إلى أنَّه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الأفراد، فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو أصابته بعاهة مستديمة، عوقب الفاعل بالعقوبة المقرَّرة لجريمة القتل خطأ أو جريمة الإيذاء خطأ حسب الأحوال".

                من مطالعة وتحليل النص المتقدِّم، يفهم أنَّه يمكن للقاضي الجنائي، معاقبة كل من يخفي معلومات حالته الصحية بتعمُّد، بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، مع إمكانية تشديد العقوبة، بحسب الضرر اللاحق بالمتضرر، كما يمكن لذات القاضي إذا تبين له عدم وجود القصد لدى المريض من إخفاء حالته الصحية، معاقبته بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، مع منحه أحقية زيادة هذه العقوبة، إذا ما نشأ عن هذا الفعل إصابة المتضرر بعاهة مستديمة، أو أدى إلى وفاته.

                أمَّا من الناحية المدنية، فالقانون المدني العراقي لمْ يعالج هكذا فرضية، واستناداً إلى المادة (30) من قانون المرافعات العراقي، فإنَّ القاضي لا يحق له الامتناع عن الفصل في الدعوى بحجة غياب النص أو عدم وضوحه، وإلا اعتبر ممتنعاً عن أحقاق الحق، وبالتالي، يلتزم القاضي بحسم هذا النزاع، وفقاً لقواعد المسؤوليَّة التقصيريَّة، إذ يوجد التزام مفروض على الكافَّة مفاده عدم الإضرار بالغير، ومن يخالف هذا الالتزام يلتزم بتعويض كل من تضرر جراء هذا الأمر.

                وبالاستناد إلى (204) من القانون المدني العراقي، فإنَّ كل تعدِ يصيب الغير بأيّ ضرر يستوجب التعويض.

                وعلى ذلك، يلتزم المتضرر – حتى يستحق التعويض – أثبات أركان المسؤوليَّة التقصيريَّة، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فبالنسبة للخطأ في هذا المجال، يُشكل كل مخالفة للالتزام العام المفروض على الكافَّة الذي مفاده عدم الأضرار بالغير، إذ يجب على المدعي إثباته بالصورة التي ظهر بها، وهو أمَّا يظهر بصوُّرة إيجابية كتقديم المريض معلومات كاذبة عن حالته الصحية، وأمَّا بصورة سلبية كسكوت الأخير عن حالته رغم تنبيه الطبيب أو من يقوم مقامه وسؤالهِ عنها.

                أما الضرر، فينبغي على المتضرر إثبات الأذى الذي ألم به سواء أكان هذا الضرر مادي أصابه بجسده أو أمواله، أم معنوي أصابه في مشاعره وعواطفه.

                أمَّا بالنسبة للعلاقة السببية، فيجب على المتضرر إثبات علاقة الضرر الذي أصابه بالخطأ الصادر من المسؤول وهو المريض؛ فإذا تمكن من هذا الإثبات، فيصار حينها إلى التعويض.

                والتعويض في هذا المجال، يقصد به بأنَّه مبلغ من المال تحدده المحكمة على المسؤول، يُدفع إلى المتضرر كترضية له عما أصابه من ضرر.

ويشمل التعويض كل الخسائر الماديَّة والمعنويَّة التي أصابت المتضرر، فبالنسبة للخسائر الماديَّة يلجأ القاضي إلى تحديدها من خلال تقسيم الضرر إلى عنصرين: الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، أمَّا بالنسبة للخسائر المعنويَّة، فيحددها القاضي من بشكّل مباشر من دون الالتزام بالمعايير المذكورة آنفاً؛ نظراً لأنَّه لا يبغي من فرض التعويض عن الضرر المعنوي إعادة الحال إلى ما كان عليه، أنما تخفيف وطأة الضرر عن المتضرر.

        وعلى كل حال، وقبل إنهاء هذا الموضوع، لا بد من الإشارة إلى أنَّه على الرغم من إمكانية القواعد العامة من معالجة مسؤوليَّة المريض عن إخفاء حالته الصحية، إلا أنَّ هذه المعالجة لا تنال من اعتقادنا التام، بضرورة التدخل التشريعي لغرض تنظيم هذا الأمر بنصوص صريحة وواضحة، فالإثبات، وإنْ كان سهلاً من الناحية النظريَّة، إلا أنَّه من الناحية العمليَّة صعب، فالأطباء مثلاً يتعاملون يومياً مع حالات متعدِّدة لا حصر لها، فكيف يمكن لأيّ منهم أثبات أنَّ من أخفى حالته الصحية، هو من تسبب وحده بحصول الضرر إليه؟

        لذلك، وبناءً على ما سبق، نعتقد أنَّ الحل الناجع للفرضيَّة محل الدراسة، هو وضع تنظيم قانوني خاص لمسؤوليَّة المريض عن إخفاء حالته الصحية، على أنْ يكون أساس انعقاد هذه المسؤوليَّة موضوعي ليس شخصي، مع ضرورة قلب عبء الإثبات على المريض الذي أخفى معلومات حالته الصحيَّة، حتى لا نغالي في حماية المريض على حساب الأخرين (بشكل عام)، ونضع معيار للموازنة – حقيقي – بين المرضى والاطباء (بشكل خاص).

 

Leave A Reply إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Search

آخر المواضيع

تكريم تدريسي من كلية القانون السياسية من قبل الجمعية العراقي للعلوم السياسية
19مارس2023
بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق كلية القانون والعلوم السياسية تعقد مؤتمرها العلمي الاول لقسم القانون تحت عنوان الاثار السلبية للتراكم التشريعي ( المعالجات والحلول)
19مارس2023
كلية القانون والعلوم السياسية تناقش في رسالة ماجستير اثر التنظيم القانوني للعدالة الاجتماعية في حقوق الانسان
19مارس2023
عميد كلية القانون والعلوم السياسية يلتقي بممثلي طلبة الدراسات الاولية
15مارس2023
كلية القانون والعلوم السياسية تقيم ورشة عمل حول التنظيم الذاتي وعلاقته بتحسين التحصيل الأكاديمي لدى الطلبة الجامعيين
15مارس2023
اعلان موعد مناقشة
15مارس2023

كلية القانون والعلوم السياسية | جامعة ديالى

  • العـراق، ديـالــى، بعقــوبة
  • admin@uodiyala.edu.iq

المكتبة

  • مكتبة الكلية
  • المكتبة الالكترونية
  • الكتب المكتبة
  • مجلة الكلية
  • المجلات

اقسام الكلية

  • قسم القانون
  • قسم العلوم السياسية
  • الدراسات العليا

مؤتمرات الكلية

  • مؤتمر الكلية الاول
  • مؤتمر الكلية الثاني
  • مؤتمر الكلية الثالث
  • مؤتمر الكلية الرابع
  • مؤتمر الكلية الخامس
  • مؤتمر التحول الديمقراطي واشكاليات بناء الدولة
  • المجلات
  • المقالات الاسبوعية

روابط تهمك

  • المكتب العلمي الاستشاري القانوني
  • غيابات الطلبة
  • التقويم الجامعي
  • شؤون المواطنين
  • روابط تسهم في عملية التعليم والتعلم

راسلنا..

Copyright © 2022 law.uodiyala.edu.iq, All Rights Reserved | website by MISBARcom