ديمقراطية النخبة والمجتمعات الانتقالية
Ahmed.fadel66@yahoo.com أ.م.د أحمد فاضل حسين
هنالك الكثير من للمجتمعات مرت بفترات انتقالية حيث انتقلت من الحكم الفردي او الشمولي الى الحكم الديمقراطي التعددي وابرز مثال على ذلك هو فرنسا حيث كانت فرنسا قبل الثورة الفرنسية محكومة بنظام فردي يمثله اخر ملوك ال بوربون لويس السادس عشر. وبعد قيام الثورة الفرنسية اختارت فرنسا النظام الديمقراطي ومن خلاله يتولى الافراد انتخاب البرلمان ولكن يلاحظ ان فرنسا عندما انتقلت الى النظام الديمقراطي وضعت شروطا وقيودا للانتخابات بحيث لايسمح لجميع الافراد المشاركة بالانتخابات بل اقتصرت المشاركة بالانتخاب على من تتوافر فيه الشروط ومنها حصر حق الانتخاب بالذكور دون الاناث وعلى الاشخاص القادرين على دفع الضرائب والاشخاص المقيمين في فرنسا فقط ونتيجة لهذه الشروط لم يشارك في الانتخابات عدد كبير من الاشخاص.وظهرت في الفقه الفرنسي نظرية سيادة الامة واصبح الانتخاب وظيفة اجتماعية وواجب على الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الانتخاب لذلك فان ممارسة السلطة يجب ان تكون من قبل نخبة المجتمع باعتبارها تختار النواب الذين يمثلون (مبدآ سيادة الامة) .وظهر مبدا (الاقتراع المقيد) الذي لايسمح بممارسة الانتخاب الا من قبل الاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط .ولكن هذا الوضع تغير وظهرت الدعوات الى فسح المجال لجميع الافراد للمشاركة في الانتخابات دون قيد الا القيود التي يضعها القانون مثل شرط العمر (بلوغ السن القانوني) او عدم ارتكاب جريمة او الاهلية العقلية (غير مصاب بمرض عقلي ..الخ), فظهر هنا مبدا (الاقتراع المفتوح) الذي سمح لجميع الافراد المشاركة في الانتخاب دون قيد او شرط يقيد حق الانتخاب مثل الجنس(الذكور فقط ) او الشهادة العلمية او المكنة المالية ..الخ. ولكن في الحقيقة وحسب ما مرت به بعض المجتمعات الانتقالية والتي مرت بمرحلة الحكم الفردي (الدكتاتوري) الى مرحلة الحكم الديمقراطي(حكم الشعب) نلاحظ ان الشعوب حديثة العهد بالديمقراطية لم تنجح فيها التجربة الديمقراطية وتحولت السلطة من حكم فردي الى حكم احزاب سيطرت على الدولة واحتكرت السلطة وباتت الدولة تعيش في وضع اسوء من الوضع في اثناء الحكم الفردي .عليه فان الحل بالنسبة للمرحلة الانتقالية في هذه المجتمعات هو الاخذ بمفهوم (ديمقراطية النخبة)،بحيث تكون المساهمة في اختيار اصحاب السلطة من قبل اشخاص يمثلون (نخبة المجتمع)وهذه النخبة تمثل الاشخاص اصحاب الاختصاص في مجال السياسة والاقتصاد والامن والتعليم والصناعة ..الخ وتقليل دور الاحزاب السياسية كممثل وحيد للافراد في البرلمان وهنا سوف يضمن الافراد وصول الاشخاص الذين يمثلونهم بصورة حقيقية في مصالحهم وطموحاتهم ولتحقيق هذا الامر ينبغي ان يكون الاقتراع لا هو مقيد ولاهو مفتوح وانما يكون الاقتراع (موجه) ومن خلال هذه الطريقة وهو جعل الترشيح من قبل فئات معينة بالمجتمع (اساتذة جامعات، معلمين ، ممثلي نقابات ، عسكريبن ، رياضيبن .الخ) وكل فئة تنتمي لهذه الفئات تنتخب اجباريا من يمثلها فقط ليكون نائبا يمثلها في مصالحها ويمثل المصلحة العامة باعتباره نائبا عن بقية افراد المجتمع لكن اهم نقطة هو ان يكون الاختيار على اساس الكفاءة و الاختصاص وبذلك نضمن توجيه المجتمع لاختيار الاشخاص المعبرين عن مصالحهم وطموحاتهم. .
فهنا تكون السلطة سواء كانت السلطة التي تضع الدستور (السلطة التاسيسية) او السلطة التي تضع القوانين (البرلمان) مكونة وبنسبة كبيرة من الفئات التي تمثل نخبة المجتمع ويتم تقليل دور الاحزاب السياسية في تكوين سلطات الدولة حتى يصل الشعب الى مرحلة من الوعي والثقافة القانونية والسياسية فتتكون الاحزاب السياسبة الواعية ذات الافكار والبرامج السياسية التي تشارك في السلطة او المعارضة كجزء من النظام السياسي الفاعل في الدولة بما يحقق طموحات الافراد ومصالحهم.