((سلطة الإدارة في حماية الأخلاق العامة وأثره في حرية الرأي والتعبير))
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة (سلطة الإدارة في حماية الأخلاق العامة وأثره في حرية الرأي والتعبير) للطالبة ( ميساء عبدالمنعم رشيد ) .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة :
- أ.م.د بلاسم عدنان عبدالله / كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى . رئيسا .
- أ.م.د ذكرى عباس علي / مديرية تربية محافظة ديالى عضوا.
- أ.م عبدالباسط عبدالرحيم عباس/ كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى. عضوا.
- أ.م.د منتصر علوان كريم / كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى . عضوا ومشرفا.
تناولت الباحثة في رسالتها الأخلاق العامة والتي تعد من المفاهيم المتغيّرة والمتطورة، أي أَنَّ مفهومها ليس واحدًا في جميع المجتمعات فهو: متغيّر، ومتطور بتطور المجتمع على اعتبارها فكرة مرِّنة غير محددة وثابتة، وتَعّد قواعد الدين جزءًا رئيسياً فيها، ومهما منحت الإدارة الاختصاص في استخدام الوسائل القامعة، والمانعة من أجل حماية الأخلاق العامة إلاَّ أنَّ يدها في ذلك تبقى غير مطلقة، وعلى الإدارة أَنْ توازن بين حرية الأفراد، وبين سلطتها في التدخل لحماية الأخلاق العامة في المجتمع، كما تبيّن من إنَّ ممارسة الإدارة لاختصاصها في حماية الأخلاق العامة من شأنه أنْ يقيّد حرية الأفراد في التعبير عن أراءهم، ولكن نرى أنَّ التقييد مباح في حالة ممارسة الحرية بشكل مخالف لأخلاق المجتمع، لأنّ في ذلك اعتداء على حريات الآخرين، كما توصلنا الى إن الإدارة مهما حاولت في تحقيق مهمتها في حماية الأخلاق العامة على أكمل وجه، لكنها ستصطدم بصعوبات ومعوِّقات عملية متمثلة بالتطورات التكنولوجية، وانتشار المواقع الإباحية التي يصعب وضع رقابة صارمة عليها، وبالتالي سوف يحّد ويشّل من قدرة الإدارة، كما تتطلب حماية الأخلاق العامة تفعيل الدور الرقابي للشركة العامة للمعلومات، أو لجان الرقابة على المصنّفات الفنية، وكذلك وضع واجب على الدولة أن تنشر الأخلاق العامة بين أفراد المجتمع، فضلاً عن حمايتها عن طريق تفعيل دور وسائل الإعلام، والمؤسسات التربوية .
إنَّ الأخلاق العامة قد تكون مانعاً للأفراد من إساءة استعمال حقهم في التعبير عن رأيهم، إذ إِنَّ حرية الرأي والتعبير عَدّت من الحقوق والحريات الدستورية التي جاءت مطلقة، والأخلاق هي المُثل العليا، التي يستلهم المشرّع أحكام القانون منها، فالأخلاق هي مقياس تقاس بها سلامة التصرفات القانونية، فتكون ذات سلطان واسع في كثير من التشريعات.
