بسم الله الرحمن الرحيم
(وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) صدق الله العظيم، سورة التوبة (الآية 105)
يمثل القانون ظاهرة اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها في تنظيم العلاقات كافة في المجتمع بل ويؤثر فيه ويتأثر به أيضا تحقيقا للأمن والاستقرار ومن ثم العدالة والإنصاف وتجنب الظلم وحماية الحقوق والحريات العامة، ولعل كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى من اهم المؤسسات التعليمية والثقافية والقانونية التي تضطلع بهذا الدور الفعال لتأسيس وتأصيل وتثبيت دور القانون في المجتمع من خلال ممارستها لوظيفتها الإدارية والعلمية في ذات الوقت لسمو قيمة الإنسان واحترام حقوقه في المجتمع الواحد ونشر الثقافة القانونية لدى الأجيال المستفيدة من التعليم القانوني وللعلوم الأخرى، ولكلية القانون والعلوم السياسية دور متميز في تنفيذ ما عليها من واجبات والتزامات بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في كل ما يمس نشاطها إداريا وعلميا ومن خلال كادرها الوظيفي والاكاديمي المتنوع في الاختصاص وفقا للهيكلية الإدارية والتنظيمية في الكلية لمباشرة المهام، ولعل من بين التشكيلات الإدارية المهمة في كليتنا مع بالغ احترامنا وتقديرنا لغيرها هو مكتب معاون العميد للشؤون الإدارية والمالية وما يلحق به من تنظيم هيكلي اداري متمثل بالشعبة الإدارية والشعبة المالية ووحداتهما وبحسب الاختصاص الوظيفي لكلاهما، وعادة ما يعمل المكتب بشعبتيه بشكل مشترك تعاوني موحد وبمقتضى الصلاحيات والسلطات الإدارية والمالية الممنوحة له في الدليل المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وما تقضي به التعليمات الصادرة من جامعة ديالى الموقرة لخدمة الموظفين الإداريين وأعضاء الهيئة التدريسية قدر تعلق الأمر بهم وتنسيق أعمالهم وضمان حقوقهم ومصالحهم في كل الجوانب المختلفة وبما يتصل بتطبيق الأنظمة أو أحكام التشريعات الإدارية النافذة وما يتبع ذلك من تنظيم لتفاصيل العمل الإداري داخل الكلية وكذلك ممارسة الاختصاصات للشؤون المالية برسم سياسة الكلية في هذا الجانب والتنسيق في العمل بين اللجان ومستحقات المنتسبين المتميزين وتوزيع التخصيصات المالية وصرف السلف المتنوعة وغير ذلك خدمة للصالح العام عموما ومصلحة الكلية على وجه الخصوص.
م.د حيدر نجيب أحمد فائق
معاون العميد للشؤون الإدارية والمالية