برعاية السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ الدكتور خليفة ابراهيم عودة المحترم ، اقامت شعبة الشؤون العلمية ضمن خطتها السنوية بالتعاون مع قسم القانون ندوة علمية حول دعوى استملاك الملكية الخاصة للمنفعة العامة .
قدمها التدريسي م.د خالد محمد علي .
تناول خلالها قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته من خلال محورين اساسيين ، تناول في
المحور الاول، انواع الاستملاك بموجب القانون وهي ثلاثة انواع الاستملاك الرضائي والاستملاك القضائي و الاستملاك الاداري
فيما تناول المحاضر في المحور الثاني آلية الدعوى و اطرافها وحق دوائر الدولة بموجب المادة ٩ منه ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منه او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به وفق احكام القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها ‘ وان غاية الاستملاك هو تحقيق وتنفيذ المشاريع العامة و لأغراض النفع العام الذي هو غاية الادارة العامة في البلد، فيجب ان يقدم طلب الاستملاك الى محكمة البداءة التي يقع في موقعها العقار المراد استملاكه فتتولى المحكمة مخاطبة دائرة التسجيل العقاري لوضع اشارة عدم تصرف بناءا على كتاب المحكمة مع توافر كتاب عدم ممانعة من الجهات الفنية المختصة ، ويجب ان يتضمن الطلب اسم المستملك منه وهو مالك العقار ولايمكن التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري.
