كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ( دور المؤسسات الحكومية في حماية حق الانسان في بيئة سليمة – العراق إنموذجا ) - كلية القانون والعلوم السياسية

ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة ( دور المؤسسات الحكومية في حماية حق الانسان في بيئة سليمة – العراق إنموذجا ) للطالبة ( ابتهاج ماجد ارزوقي ), وقد تألفت لجنة المناقشة من :

أ.م.د عماد مؤيد جاسم كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى رئيسا
أ.م.د قاسم سعيد علوان كلية العلوم السياسية / جامعة تكريت عضوا
أ.م.د شاكر عبدالكريم فاضل كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى عضوا
أ.م.د رائد صالح علي كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى عضوا ومشرفا

تناولت الباحثة في دراستها ظهور مفهوم البيئة و مشاكل التلوث البيئي ومدى تأثيراته الصحية على الانسان والذي ادى الى تطور مفهوم البيئة وحمايتها من التلوث ليصبح حق الانسان في بيئة سليمة, وان المشاكل العالمية التي احدثتها الدول الصناعية الكبرى تركت اثاراً كبيرة على البيئة وسببت أحداث مشاكل التغيير المناخي والتصحر ومشاكل ثقب الاوزون ومدى تأثيره على البيئة العالمية , فلم يكن العراق بمنأى عن تأثير هذه المشاكل , الا ان الحروب والازمات التي عانتها البيئة العراقية والحروب عام 1991 وحروب عام 2003 واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا واضافة الى ضعف ادارة المؤسسات المعنية بحماية البيئة مما سبب تراكم الملوثات الطبيعية والصناعية سواء من كثرة الصناعات او من ملوثات استخراج الثروة النفطية او الزيادة السكانية وما تركته من اثار على البيئة العراقية تمثلت بتلويث الانهار وزيادة النفايات البشرية والصحية نتيجة للزيادة السكانية , وان سياسات دول الجوار الجغرافي وبناءها للسدود وما سببته من نقص الموارد المائية وفقد العراق لكميات كبيرة من المياه وتأثيرها على الاراضي الزراعية والمواشي وتهجير السكان ولم تكن مشكلة بناء السدود فحسب بل بخطر الارهاب وتأثيره على المنشأة والسدود وتهديده للسدود ونظرا لكثرة هذه المشاكل جاء تأسيس وزارة البيئة العراقية عام 2003 وجدت الوزارة نفسها امام متغيرات كثيرة وجب عليها حل جميع هذه المشاكل وبشكل يسهم في معالجة تلك المشاكل فأنظمت الى اتفاقيات دولية معنية بحماية البيئة واصبح العراق عضوا فيها واصدار التشريعات التي تخص حماية البيئة ولا يقع العبء فقط على وزارة البيئة في حماية البيئة او المؤسسات الحكومية فحسب انما يقع على عدة وزارات اخرى منها وزارة الموارد المائية وزارة الصناعة ….الخ لوضع محددات بيئية واستخدام الاجهزة المتطورة والصديقة للبيئة , والدور المهم الذي يؤديه وعي المواطنين بأهمية حماية البيئة لذا اقتصرت هذه الدراسة على تسليط الضوء على اهم المشاكل العالمية ومدى تأثيراتها على البيئة ودراسة ابرز التشريعات البيئية العراقية وهل ساهمت تلك التشريعات في حماية البيئة وسلطت الضوء على دراسة الواقع البيئي العراقي واهم المشاكل التي تعانيها البيئة العراقية وما المعالجات التي قامت بها المؤسسات المعنية بحماية البيئة في العراق وما ابرز المعوقات التي تقف امام عمل المؤسسات الحكومية بحماية الحق في بيئة سليمة فأستندت الدراسة الى فرضية مفادها : ان البيئة في العراق عانت من مشكلات عدة ادت الى تلوث مكوناتها من ماء وهواء وتربة وبيئة احيائية مما تطلب قيام المؤسسات الحكومية بدورها في حماية البيئة ضمانا لحق الانسان في بيئة سليمة وبالرغم من الدور الذي لا ينكر للمؤسسات الحكومية في حماية البيئة الا ان هذا الدور لا يتناسب مع حاجة اثار مشكلات التلوث البيئي في العراق اما اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

1ـ ان دور المؤسسات الحكومية لم يرتقي الى مستوى الطموح , فلا بد من تفعيل دور المؤسسات من ناحية التوعية البيئية ومعالجة الملوثات بجميع انواعها بما فيها التجارية والصناعية والطبية والزراعية ورفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث .

2ـ ان تدهور النظام البيئي في العراق من ماء وهواء وتربة كان بسبب الحروب والنزاعات وزيادة النشاطات البشرية والصناعية والاستكشافات النفطية الذي ترك اثرا صحيا وبيئيا واضحا ساهم بشكل مباشر في تلويث البيئة العراقية مسببا عدداً من الامراض .

3ـ مسؤولية حماية البيئة تقع على كل من الفرد والدولة المتمثلة بمؤسساتها الحكومية وان هذا الواجب يخص الجميع في الاستخدام الامثل للبيئة .