كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة “وظيفة الهيئات المستقلة بحماية حقوق الإنسان في دستور العراق 2005”.
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية يوم الاثنين الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٠ وعبر الفضاء الالكتروني باستخدام تطبيق (Free Conference Call) رسالة الماجستير الموسومة "وظيفة الهيئات المستقلة بحماية حقوق الإنسان في دستور العراق 2005" للطالبة نورانية عبد الباري خالد، وقد تألفت لجنة المناقشة من:
أ.د. علي احمد حسن مجلس الدولة رئيساً
أ.م.د. منتصر علوان كريم كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى عضواً
أ.م.د. أحمد فاضل حسين كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى عضواً
أ.م.د. بلاسم عدنان عبد الله كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى عضواً ومشرفاً
وقد تناولت الباحثة في دراستها الهيئات المستقلة كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري الذي يتصف بالحياد، والتخصص، والاستقلالية عن تدخل سلطة الدولة من خلال توفير ضمانات تكفل لها ذلك، حتى تؤدي مهامها المكلفة بها، وقد جاء الدستور العراقي لسنة (2005) مكرساً في صلبه حزمة متكاملة من حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تمكن الفرد العراقي من العيش بكرامة، كذلك، جاء مكرساً للعديد من الاليات والوسائل التي تحمي هذه الحقوق، ومن هذه الاليات هي الهيئات المستقلة، كالمفوضية العليا لحقوق الانسان التي كلفت بتأدية دور وظيفي متعلق بحماية وتعزيز احترام حقوق الانسان عبر قيامها بمهام تثقيف وترويج لحقوق الانسان، ومهام استشارية متعلقة بمراجعة التشريعات وبيان مدى امتثالها للدستور فضلاً عن تشجيع العراق للانضمام الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لحقوق الانسان، كما انها تؤدي مهام تلقي الالتماسات والتحقيق فيها وكتابة التقارير ورصد حقوق الانسان في السجون. وبما ان ملف حقوق الانسان لا ينفصل عن الديمقراطية فالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي احدى الهيئات المستقلة المنشئة بموجب الدستور العراقي لسنة (2005 )كهيئة مستقلة تعنى بالتنفيذ والاشراف وإدارة العملية الانتخابية التي تكرس التداول السلمي للسلطة وتجنب العنف فضلاً عن انها تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية الدستورية بالتعبير عن ارادتهم باختيار من يمثلهم بالانتخاب والترشيح، وتتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدور الوظيفي المتعلق بإدارة العملية الانتخابية ابتداءً من تسجيلها للناخبين والمصادقة على المرشحين وتنظيمها للحملات الانتخابية ووضع ضوابط عمل وسائل الاعلام والمراقبين ووكلاء الأحزاب السياسية وبعد ذلك تشرع المفوضية بتنفيذ العملية الانتخابية في الموعد المقرر، وتستكمل دورها بعد ذلك في اعلان النتائج.
