ترتبط نشأة المجتمع بوجود السلطة والقانون اللذان ينظمان العلاقة بين أفراده بما يكفل تحقيق النظام في المجتمع ويزيل أوجه التعارض بين المصالح المختلفة، ومن هنا فإنه لا يتصور وجود مجتمع دون سلطة ودون قانون، إذ أن مثل هذا المجتمع يتعرض لعوامل الانهيار والزوال، كما لا يتصور وجود مجتمع بدون معرفة قانونية تمكن المتأهل في هذه المعرفة من تحديد أوجه الحقوق ونسبها إلى أصحابها. ونتيجة للحاجة الماسة ولأهمية الدراسات القانونية فقد تم استحداث قسم القانون في العام 2000 ، وكان جزء من هيكلية كلية التربية في جامعة ديالى ، والذي تطور في عام 2002 وأصبح كلية عرفت بكلية القانون
وبما أنَّ للسياسة تأثير كبير في حياة المواطنين أفرادا وجماعات، وفي تعزيز قوة الدولة ونظام حكمها المحلي وعلاقاتها مع الدول الأخرى، وبما أن ميزان قوة الدول واستقرارها يبنيان بالدرجة الأساس على قوة المعرفة السياسية، وحنكة وخبرة رجال السياسة فيها، فقد ظهرت الحاجة إلى إنشاء قسم العلوم السياسية في كلية القانون في عام 2009 يدرس الأفكار والنظريات السياسية فضلا عن أنظمة الحكم والسياسة العامة والإدارة المحلية والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية ومبادئها. ليتغير أسم الكلية إلى كلية القانون والعلوم السياسية في عام 2010 والتي تضم قسمين هما: قسم القانون وقسم العلوم السياسية