الاستثمار الدولي في العراق
م .د. رغد عبد الامير مظلوم
يعد الاستثمار الدولي من اهم المواضيع الحديثة لمساهمته بشكل اساسي في تنميـة الدول وتطورها ، فهو حقا مشروعا لكل دولة فضلا عن ، تزايد مطالبة اغلب الدول النامية بضرورة ايجاد نظام قانوني دولي يضمن لها الاستفادة من رؤوس الامــــوال المتأتية من الخارج (الاجنبية) بموجب اجراءات وشروط معينة تتفق عليها هـــــــذه الدول من اجل تحقيق تنمية اقتصادية للدول النامية من خلال ابرامها لعقود دوليـــــة مع المستثمر الاجنبي مما يؤدي الى اثار دولية تخدم طرفي عقد الاستثمار الدولـي .
ان عقود الاستثمار الدولي هي الاداة التي تحقق اهداف التنمية في المـجالات المختلفة في الدول كافة ، لذلك حرصت اغلب التشريعات الداخلية ومن بينها العراق الى وضع تنظيم قانوني يضمن وسائل واليات تحقق اهداف التنمية على المســــتوى الداخلي والدولي ، ألا ان هذا التنظيم القانوني لعقود الاستثمار الدولي في العراق قد مر بمراحل متــــعددها بين رفض والقبــــول لمثــل هذه الانواع من العــــقود(عقود الاســــتثمار) فقد ظهرت عقود الاستثمار في العراق مع بدايات الاسـتثمار الاجنبي بأكتشاف النفط في العــــــــراق عام 1927 فقد اقتصر الاستثمار في هذه الفترة في استخراج النفط وتسويقه .
وبعد انشاء مجلس الاعمار بموجب القانون رقم (33) لسنة 1950 استعان العراق بالشركات الاجنبية لتنفيذ المشـاريع التنموية من خلال ابرام العقود المباشرة معها ، ففي عام 1963 بدأ العراق مرحلة الرفض والمنع لدخول الشركات الاجنبية والاستثمار في العراق بسبب قيامه بعمليات التأميم مما جعل توجه المشرع العراقي بأصدار القوانين والقرارات الخاصة بالاستثمار الاجنبي في العراق ومنها قرار رقم 869 لسنة 1970 وقرار رقم 1646 لسنة 1988 وكل هذه القرارات كانت تهدف الى تشجيع الاستثمار العربي ودخول رؤوس الاموال العربية دون الاجنبية .
ألا انه نجد منع الاستثمار الاجنبي وتدفق رؤوس الاموال الاجنبية اصـــــبح وبشكل رسمي بموجب قانون رقم 36 لسنة 1983 ، فقد ذهب هذا القانون الى ابعد من ذلك من خلال امتداد هذا المنع الى منع تأسيس او مساهمة اية شركة عراقية مع شركة عربية فيها مساهمة رأس مال اجنبي أياً كانت نسبة المساهمة فيها . فـفي عام 1991 تم اعادة هذا المنــع من جديد وبـــسبب الظروف الاقتصـــادية التـي مر بها العراق أنذاك عمـلت الدولة العــراقية الى اســــتحداث منـاطق حره في سنة 1996 لمحــــاولة جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في العراق وتعد هذه الفترة نقطة التحول في العراق من المنع الى القبول للاستثمارات الاجنبية وقـــــدم الـعراق في هذه الفترة تسهيلات وضمانات للشركات الاجنبية التي ترمي الاسـتثمار في العراق حتى صدور قانون الاستثمار العراقي رقم 62 لسنة 2002 يؤكد ترحيب العراق بالاستثمارات الاجنبية وبموجبه الغي قانون الاستثمار العربي رقم 46 لسنة 1988.
واخـذ هذا التــحويل وبشكل واســع بصــدور قوانين الاســتثمار المتعددة في العراق منها قانون رقم 39 لسنة 2004 ، ومن ثم قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 والمعدل بقانون رقم 2لســـنة 2010، وكل هذه القــوانين فتــحت الباب على مصرعيه لجذب الاستثمارات الاجنبية في العراق ومنحت بموجب هذه القوانين ضمانات وتســـهيلات واســـعة لمثل هذه الشـــركات الاجنبية لغرض الاستثمار في العراق وخلق نوع من التنمية الاقتصادية في العراق .