القانون تناقش الحق في مخاطبة السلطات العامة في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى رسالة ماجستير الموسومة " الحق في مخاطبة السلطات العامة في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية " للطالب (جعفر محمد علي حميد) والتي اشرف عليها الاستاذ المساعد ( عبدالباسط عبدالرحيم عباس ) في قاعة العدالة
هدفت الدراسة الى تحديد مفهوم مخاطبة السلطات العامة وبيان اهمية وشروط ممارسته وتميزه عن باقي المفاهيم المشابهة له وتسليط الضوء على التنظيم الدستوري في دساتير العالم وموقف المشرع الدستوري العراقي مع بيان اوجه ممارسته في التشريعات العراقية.
توصلت الدراسة الى نتائج عدة اهمها ان حق مخاطبة السلطات العامة ليس ببديل عن حق التقاضي وهو حق مستقل كما انها وسيلة قانونية يتم بمقتضاها مخاطبة الافراد للسلطتين التفيذية والتشريعية ويتميز الحق في مخاطبة السلطات العامة عن بقية وسائل الانتصاف بتوفيرها المال والجهد والوقت للافراد وتباتن مواقف الدساتير الوطنية تجاه هذه المخاطبة باشارتها الضمنية
فيما اوصت الباحث الجمعية العامة للامم المتحدة ضرورة اعتماد اتفاقية دولية في المستقبل لمخاطبة السلطات العامة وتعديل المادة (20) من دستور العراق لسنة 2005 فتكون بالشكل الاتي (للمواطنين رجالا ونساء الحق في المشاركة في ادارة الشؤون العامة للبلاد وذلك من خلال التمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب وحق كل مواطن في مخاطبة السلطات العامة.
