القانون تناقش الضمانات الدستورية لحقوق الاجيال القادمة
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة " الضمانات الدستورية لحقوق الاجيال القادمة" للطالب (حسين رشيد جاسم جواد) والتي اشرف عليها الاستاذ المساعد الدكتور (احمد فاضل حسين) في قاعة العدالة.
هدفت الدراسة الة معرفة المسؤولية الاخلاقية والقانونية للجيل الحالي بالحفاظ على حقوق الاجيال القادمة وكيفية الحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية في اطار نشاطات التنمية المستدامة وعمليات الاستثمار واستخدام واستقلال موارد البيئة وثرواتها الطبيعية والاثار القانونية المترتبة في حال اقرار وتلوث البيئة وكذلك تعريف تطور الواقع النفطي الريعي العراقي واهم العوامل التي اثرت على تقلبات اسعار النفط الخام العالمي وتأثيره على الجيل القادم
وتوصلت الدراسة الى ان الحق في بيئة صحية وسليمة من الحقوق الانسانية الاساسية الحديثة التي تهدف الى الحفاظ على كرامة الانسان لأنها تمثل الوعاء الذي يمارس ويتمتع فيه الانسان بحقوقه وحياته ورفاهية للعيش في بيئة صحية وسليمة لمصلحة الاجيال الحالية والقادمة كما بينت الدراسة ان العراق يعاني من مشاكل بيئية كبيرة وتدهور في النظام البيئي ولذلك تم تشريع قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 لكن المشروع قد اغفل عن حجم الملوثات , كما يعاني من البطالة والفقر وكثرة الامية وازمة السكن نتيجة النمو السكاني المتسارع مما سبب غياب العدالة والمساواة الاجتماعية بين الاجيال وضرورة العمل على ضمان حالة التوازن في استغلال واستخدام الثروات النفطية الطبيعية.واوصت الدراسة على التأكيد على التربية والتوعية البيئية لأنها وسيلة تربوية واعلامية تهدف الى خلق جيل يدرك تحمل المسؤولية اتجاه البيئة التي يعيشون فيها للحفاظ عليها من مخاطر التلوث وأثارها المستقبلية على حياة الاجيال القادمة , كما اوصت لابد من السعي المشرع العراقي الى تعديل نص المادة (20) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 في تحديد مدة السجن واضافة نصوص عقابية اخرى الى المادة , تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي من قبل ذوي الاختصاص وفق الرؤيا المستقبلية وبما يتوافق مع احكام الدستور لعام 2005 في حماية حق المواطن العراقي من الجيل الحالي وحقوق الاجيال القادمة بالثروات النفطية وبشكل عادل , بيان الوصف الدقيق للسلطات الاتحادية المخولة لصلاحيات الاقتراض الحكومي والتصديق عليه وفق المادة (110/ أولا) من الوثيقة الدستورية وتضمينها نصا صريحا ينظم عملية الاقتراض الحكومي العام وضرورة اصلاح منظومة الايرادات المالية العراقية وتجنب اللجوء الى الاقتراض لأثاره السلبية على الدولة العراقية وتفاقم المديونية على الاجيال الحالية والقادمة.
