القانون تناقش تقيد الحريات العامة بموجب قرارات الضبط الإداري في المجال الصحي
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة ( تقيد الحريات العامة بموجب قرارات الضبط الإداري في المجال الصحي ) للباحث (علاء كامل عبد) والتي أشرف عليها الأستاذ المساعد الدكتور ( منتصر علوان كريم ).
تهدف الدراسة الى بيان مدى امكانية تقييد الحريات العامة للأفراد من قبل هيئات الضبط الإداري عند ممارستها للنشاط الضبطي في نطاق حماية الصحة العامة من خلال ما يصدر عنها من قرارات، أو تدابير ضبطية لتحقيق ذلك الهدف، فضلا عن وبيان الحريات القابلة للتقييد، والحدود التي تستطيع أنْ تعمل فيها هيئات الضبط الإداري.
توصلت الدراسة الى ان الصحة العامة هي أهم عنصر من عناصر النظام في حال تعرضها للتهديد ويمكن لهيئات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية الطارئة الخروج عن مبدأ المشروعية مؤقتا لكن لا يمكن الخروج في كل الأحوال على احكام القانون بل تبقى خاضعة له في كل الأوقات.
فيما أوصى الباحث عن طريق النتائج التي توصل اليها بتبني مشروعين الأول قانون خاص ينظم حالة الطوارئ او تشريع قانون جديد يبين الحالات الاستثنائية، الثاني تشريع ينظم الية تعويض الافراد عما يصيبهم اثناء اعلان حالة الطوارئ.
