القانون تناقش حق الافراد في الامن القانوني في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005

      ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة  " حق الأفراد في الأمن القانوني في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 " للباحث ( عمار طه شهاب ) والتي أشرف عليها الأستاذ المساعد الدكتور ( احمد فاضل حسين).

     هدفت الدراسة الى بيان اهم الإجراءات والاليات التي يجب القيام بها من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء الدستوري والإداري لتحقيق قاعدة قانونية سليمة تضمن حق الافراد في الامن القانوني وحماية  الحقوق واستقرار المراكز القانونية.

     توصلت الدراسة الى ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم ينص بصورة صريحة على حق الافراد في الامن القانوني وكذلك لم يلزم الدستور السلطة التشريعية إحالة القانون المقترح من قبلها الى مجلس الدولة لغرض صياغته مما نتج عن ذلك بزوغ قوانين غير واضحة ومحل تعارض مع القوانين وأنظمة نافذة ولم يشترط أي نصاب لاقرار القوانين باثر رجعي ، وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب ولا يوجد هناك آلية معينة لحساب عدد الأصوات.

      فيما أوصى الباحث بضرورة وجود نص صريح في الدستور جمهورية العراق لعام 2005 على حق الفرد في الامن القانوني، إضافة الى تعديل المادة (101) من ذات الدستور وقانون مجلس الدولة المرقم (65) لسنة 1979 وتعديل المادة ( 114) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (3) لسنة 2018 وان تكون هناك دراسات مستقلة لحق الافراد في الامن القانوني في كل مجال من مجالات الحياة