• الرئيسية
  • عن الكلية
    • لمحة عامة
    • رؤية ورسالة واهداف
    • شعار الكلية
    • عميد الكلية
      • كلمة العميد
      • مهام وصلاحيات العميد
    • معاون العميد للشؤون الادارية والمالية
      • كلمة المعاون الاداري
      • مهام وصلاحيات المعاون الاداري
    • معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة
      • كلمة المعاون العلمي
      • مهام وصلاحيات المعاون العلمي
    • مجلس الكلية
      • مهام وصلاحيات مجلس الكلية
    • الهيئة التدريسية
    • سكرتارية مكتب العميد
    • سكرتارية معاون العميد
    • الجوائز والاوسمة العالمية
    • إحصائيات
  • اقسام الكلية
    • قسم القانون
    • قسم العلوم السياسية
    • الدراسات العليا في الكلية
  • الهيكلية الادارية
    • الهيكل التنظيمي للكلية
    • الشعبة الادارية
    • شعبة الاداء الجامعي وضمان الجودة
    • شعبة الدراسات والتخطيط
    • شعبة البعثات والعلاقات العامة
    • شعبة البحث والتطوير
    • شعبة المكتبة
    • شعبة الإعلام والعلاقات الثقافية
    • شعبة التعليم المستمر
    • شعبة تكنولوجيا المعلومات
      • وحدة المختبر
    • وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
    • شعبة التسجيل الصباحي
    • شعبة التسجيل المسائي
    • الشعبة المالية
    • الشعبة القانونية
    • وحدة امانة مجلس الكلية
    • وحدة التدريب الصيفي
    • وحدة التوظيف والتاهيل
    • شعبة الانشطة الطلابية
    • وحدة المتابعة والتنسيق
    • مجلة الكلية
    • وحدة الترقيات العلمية
  • قوانين وتعليمات
    • تعليمات الترقية العلمية
    • دليل الطالب
    • خطة القبول السنوية
    • دليل الطالب وضوابط القبول
    • التقويم الجامعي 2023-2024
    • ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا
    • تعليمات ذوي الاعاقة
  • استمارات ونماذج
    • ادرس في العراق
    • الموظفين
    • المواطنين
    • استمارة السيرة الذاتية
    • الوصف الاكاديمي للكلية
    • استمارات الترقية العلمية
    • استمارات الطلبة
  • English
  • الطلبة الاوائل
  • الطلبة الخريجون.
  • الخطة السنوية لانشطة الكلية
  • الاستعلامات الالكترونية
  • مكتبة الكلية
  • admin_law@uodiyala.edu.iq
  • 009647707603689
  • الاحد-الخميس 7ص-3 م
Google-plus-g Youtube Facebook-f Twitter
كلية القانون والعلوم السياسية | جامعة ديالى
  • الرئيسية
  • عن الكلية
    • لمحة عامة
    • رؤية ورسالة واهداف
    • شعار الكلية
    • عميد الكلية
      • كلمة العميد
      • مهام وصلاحيات العميد
    • معاون العميد للشؤون الادارية والمالية
      • كلمة المعاون الاداري
      • مهام وصلاحيات المعاون الاداري
    • معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة
      • كلمة المعاون العلمي
      • مهام وصلاحيات المعاون العلمي
    • مجلس الكلية
      • مهام وصلاحيات مجلس الكلية
    • الهيئة التدريسية
    • سكرتارية مكتب العميد
    • سكرتارية معاون العميد
    • الجوائز والاوسمة العالمية
    • إحصائيات
  • اقسام الكلية
    • قسم القانون
    • قسم العلوم السياسية
    • الدراسات العليا في الكلية
  • الهيكلية الادارية
    • الهيكل التنظيمي للكلية
    • الشعبة الادارية
    • شعبة الاداء الجامعي وضمان الجودة
    • شعبة الدراسات والتخطيط
    • شعبة البعثات والعلاقات العامة
    • شعبة البحث والتطوير
    • شعبة المكتبة
    • شعبة الإعلام والعلاقات الثقافية
    • شعبة التعليم المستمر
    • شعبة تكنولوجيا المعلومات
      • وحدة المختبر
    • وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
    • شعبة التسجيل الصباحي
    • شعبة التسجيل المسائي
    • الشعبة المالية
    • الشعبة القانونية
    • وحدة امانة مجلس الكلية
    • وحدة التدريب الصيفي
    • وحدة التوظيف والتاهيل
    • شعبة الانشطة الطلابية
    • وحدة المتابعة والتنسيق
    • مجلة الكلية
    • وحدة الترقيات العلمية
  • قوانين وتعليمات
    • تعليمات الترقية العلمية
    • دليل الطالب
    • خطة القبول السنوية
    • دليل الطالب وضوابط القبول
    • التقويم الجامعي 2023-2024
    • ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا
    • تعليمات ذوي الاعاقة
  • استمارات ونماذج
    • ادرس في العراق
    • الموظفين
    • المواطنين
    • استمارة السيرة الذاتية
    • الوصف الاكاديمي للكلية
    • استمارات الترقية العلمية
    • استمارات الطلبة
  • English
  • الطلبة الاوائل
  • الطلبة الخريجون.
  • الخطة السنوية لانشطة الكلية
  • الاستعلامات الالكترونية
  • مكتبة الكلية

المسؤوليَّة القانونيَّة للمريض عن إخفاء حالته الصحية “دراسة في ضوء القانون العراقي”

Home » المسؤوليَّة القانونيَّة للمريض عن إخفاء حالته الصحية “دراسة في ضوء القانون العراقي”

 

 المسؤوليَّة القانونيَّة للمريض عن إخفاء حالته الصحية

 

"دراسة في ضوء القانون العراقي"

 

Mahmoud.adil@law.uodiyala.edu.iq                                                                                       م.م  محمود عادل محمود

 

عالجت التشريعات الحديثة التزام الطبيب والصيدلي بتبصير وإعلام من يتعامل معهم من الأشخاص عن حالتهم الصحيَّة، ودرجت المحاكم – على ضوء ذلك – بمسائلة كل يتقاعس عن تنفيذ هذا الالتزام، فضلاً عن تعويض المتضرر جراء هذا الأمر.

                غير أنَّ ما تجب ملاحظته في هذا الصدد، أنَّ التشريعات المذكورة آنفاً، لمْ تقمْ بتوضيح – بشكل صريح – مسؤوليَّة المريض فيما إذا أخفى حالته الصحية، وكيف يمكن تعويض المتضرر جراء إخفاء المعلومات المتعلِّقة بحالته الصحية (خصوصاً بالنسبة للأمراض القابلة للانتشار) فكيف يمكن للقضاء التعامل مع نزاع مفاده إصابة شخص ما (كالطبيب مثلاً) بضرر معين بسبب إخفاء المريض لحالته الصحية؟

                من الناحية الجنائيَّة، أشارت المادة (368) من قانون العقوبات العراقي النافذ إلى أنَّه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد؛ فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو إصابته بعاهة مستديمة، عوقب الفاعل بالعقوبة المقرَّرة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو جريمة العاهة المستديمة حسب الأحوال"؛ كذلك أشارت المادة (369) إلى أنَّه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الأفراد، فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان أو أصابته بعاهة مستديمة، عوقب الفاعل بالعقوبة المقرَّرة لجريمة القتل خطأ أو جريمة الإيذاء خطأ حسب الأحوال".

                من مطالعة وتحليل النص المتقدِّم، يفهم أنَّه يمكن للقاضي الجنائي، معاقبة كل من يخفي معلومات حالته الصحية بتعمُّد، بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، مع إمكانية تشديد العقوبة، بحسب الضرر اللاحق بالمتضرر، كما يمكن لذات القاضي إذا تبين له عدم وجود القصد لدى المريض من إخفاء حالته الصحية، معاقبته بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، مع منحه أحقية زيادة هذه العقوبة، إذا ما نشأ عن هذا الفعل إصابة المتضرر بعاهة مستديمة، أو أدى إلى وفاته.

                أمَّا من الناحية المدنية، فالقانون المدني العراقي لمْ يعالج هكذا فرضية، واستناداً إلى المادة (30) من قانون المرافعات العراقي، فإنَّ القاضي لا يحق له الامتناع عن الفصل في الدعوى بحجة غياب النص أو عدم وضوحه، وإلا اعتبر ممتنعاً عن أحقاق الحق، وبالتالي، يلتزم القاضي بحسم هذا النزاع، وفقاً لقواعد المسؤوليَّة التقصيريَّة، إذ يوجد التزام مفروض على الكافَّة مفاده عدم الإضرار بالغير، ومن يخالف هذا الالتزام يلتزم بتعويض كل من تضرر جراء هذا الأمر.

                وبالاستناد إلى (204) من القانون المدني العراقي، فإنَّ كل تعدِ يصيب الغير بأيّ ضرر يستوجب التعويض.

                وعلى ذلك، يلتزم المتضرر – حتى يستحق التعويض – أثبات أركان المسؤوليَّة التقصيريَّة، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فبالنسبة للخطأ في هذا المجال، يُشكل كل مخالفة للالتزام العام المفروض على الكافَّة الذي مفاده عدم الأضرار بالغير، إذ يجب على المدعي إثباته بالصورة التي ظهر بها، وهو أمَّا يظهر بصوُّرة إيجابية كتقديم المريض معلومات كاذبة عن حالته الصحية، وأمَّا بصورة سلبية كسكوت الأخير عن حالته رغم تنبيه الطبيب أو من يقوم مقامه وسؤالهِ عنها.

                أما الضرر، فينبغي على المتضرر إثبات الأذى الذي ألم به سواء أكان هذا الضرر مادي أصابه بجسده أو أمواله، أم معنوي أصابه في مشاعره وعواطفه.

                أمَّا بالنسبة للعلاقة السببية، فيجب على المتضرر إثبات علاقة الضرر الذي أصابه بالخطأ الصادر من المسؤول وهو المريض؛ فإذا تمكن من هذا الإثبات، فيصار حينها إلى التعويض.

                والتعويض في هذا المجال، يقصد به بأنَّه مبلغ من المال تحدده المحكمة على المسؤول، يُدفع إلى المتضرر كترضية له عما أصابه من ضرر.

ويشمل التعويض كل الخسائر الماديَّة والمعنويَّة التي أصابت المتضرر، فبالنسبة للخسائر الماديَّة يلجأ القاضي إلى تحديدها من خلال تقسيم الضرر إلى عنصرين: الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، أمَّا بالنسبة للخسائر المعنويَّة، فيحددها القاضي من بشكّل مباشر من دون الالتزام بالمعايير المذكورة آنفاً؛ نظراً لأنَّه لا يبغي من فرض التعويض عن الضرر المعنوي إعادة الحال إلى ما كان عليه، أنما تخفيف وطأة الضرر عن المتضرر.

        وعلى كل حال، وقبل إنهاء هذا الموضوع، لا بد من الإشارة إلى أنَّه على الرغم من إمكانية القواعد العامة من معالجة مسؤوليَّة المريض عن إخفاء حالته الصحية، إلا أنَّ هذه المعالجة لا تنال من اعتقادنا التام، بضرورة التدخل التشريعي لغرض تنظيم هذا الأمر بنصوص صريحة وواضحة، فالإثبات، وإنْ كان سهلاً من الناحية النظريَّة، إلا أنَّه من الناحية العمليَّة صعب، فالأطباء مثلاً يتعاملون يومياً مع حالات متعدِّدة لا حصر لها، فكيف يمكن لأيّ منهم أثبات أنَّ من أخفى حالته الصحية، هو من تسبب وحده بحصول الضرر إليه؟

        لذلك، وبناءً على ما سبق، نعتقد أنَّ الحل الناجع للفرضيَّة محل الدراسة، هو وضع تنظيم قانوني خاص لمسؤوليَّة المريض عن إخفاء حالته الصحية، على أنْ يكون أساس انعقاد هذه المسؤوليَّة موضوعي ليس شخصي، مع ضرورة قلب عبء الإثبات على المريض الذي أخفى معلومات حالته الصحيَّة، حتى لا نغالي في حماية المريض على حساب الأخرين (بشكل عام)، ونضع معيار للموازنة – حقيقي – بين المرضى والاطباء (بشكل خاص).

 

Search

آخر المواضيع

يواصل طلبة كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى أداء الامتحانات النهائية التقويمية وغير التقويمية للعام الدراسي 2024- 2025
06مايو2025
كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى تقيم حملة توعوية تثقيفية للتعريف باضطراب طيف التوحد
04مايو2025
مع اشراقة صباح جميل تتزاحم فيه الاقلام وبانامل طلبتنا الاعزاء وهم يؤدون امتحاناتهم النهائية التقويمية وغير التقويمية للعام الدراسي الحالي
03مايو2025
كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى تقيم ندوة علمية حول القواعد القانونية التي تحكم عقود التجارة الدولية
03مايو2025
كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى تقيم ورشة تدريبية حول الاهتمام بالسياسات التشريعية المعنية بدعم السياحة في العاصمة بغداد
03مايو2025
عميد كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى يجري جولة تفقدية للقاعات الامتحانية
30أبريل2025

كلية القانون والعلوم السياسية | جامعة ديالى

  • العـراق، ديـالــى، بعقــوبة - تقاطع القدس
  • admin_law@uodiyala.edu.iq
  • Sitemape
  • 00964770763689
  • تطبيق الكلية على الهاتف
  • اتصل بنا

المكتبة

  • مكتبة الكلية
  • المكتبة الالكترونية
  • مجلة الكلية
  • المجلات

اقسام الكلية

  • قسم القانون
  • قسم العلوم السياسية
  • الدراسات العليا
  • ادرس في العراق

مؤتمرات الكلية

  • مؤتمر الكلية الاول
  • مؤتمر الكلية الثاني
  • مؤتمر الكلية الثالث
  • مؤتمر الكلية الرابع
  • مؤتمر الكلية الخامس
  • مؤتمر التحول الديمقراطي واشكاليات بناء الدولة
  • مؤتمر الكلية السادس
  • المقالات الاسبوعية

روابط تهمك

  • الطلبة الخريجون المشاهير
  • التنمية المستدامة
  • نظام الافراد الموحد للجامعة
  • نظام الطلاب الموحد للجامعة
  • البوابة الالكترونية للمجلات
  • الحوكمة الالكترونية للجامعة
  • التنمية المستدامة

روابط تهمك

  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • روابط تسهم في عملية التعليم والتعلم
  • شؤون المواطنين
  • راي ارباب العمل

Copyright © 2022 law.uodiyala.edu.iq, All Rights Reserved | website by MISBARcom