الندوة العلمية للعيادة القانونية
برعاية رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي نظمت كلية القانون والعلوم السياسية ندوتها العلمية للتعريف بالعيادة القانونية التي استحدثت مؤخرا للدفاع عن الأشخاص الذين لا يملكون أجور حق التقاضي في المحاكم العراقية.
وقال ا.م.د. خليفة إبراهيم التميمي :- تمثل العيادة القانونية تجربة مميزة في العراق ،إذ حصلت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المقترح الذي قدم من قبل مجلس عمداء كلية القانون والذي تضمن استحداث عيادة قانونية في كل كلية ,وأضاف إن الهدف من إنشاء هذه العيادات يتمحور في مجالين :-
الأول هو ربط الجامعة بالمجتمع وهذا ما أكد عليه معالي الوزير الأستاذ علي الأديب والذي يتحقق في تقديم الخدمة القانونية مجانا لمن لا يملكون أجور حق التقاضي في دعاوي الأحوال الشخصية , إما الثاني فهو صهر المعرفة النظرية بالواقع العملي للطلبة من خلال مراجعة المحاكم والاطلاع على إلية التقاضي وبذلك يكونوا جاهزين للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج.
وقد ناقشت الندوة التي نظمت بإشراف عميد الكلية العيادة القانونية من جانبين ،إذ ناقشت الدكتورة رشا خليل عبد الجانب الأكاديمي وقدمت شرح مفصل عن أصل فكرة العيادة القانونية ووصولها إلى العراق واستحداثها كمادة للمرحلة الرابعة.
فيما ناقش محامي العيادة الأستاذ سيزان احمد خلف الجانب القانوني الذي تمثل بتقديم شرح مفصل عن قانون الأحوال الشخصية الذي تختص العيادة في الدفاع عن القضايا التي تدخل في إطاره.
بعدها نوقشت عدد من المداخلات والتي انصب اغلبها في إلية مراجعة العيادة وتوكيل المحامي.
واختتمت الندوة التي حضرها عدد من عمداء الكليات وقائد شرطة ديالى اللواء الركن جميل كامل عبد الله وعدد من السادة القضاة ومجموعة من التدريسيين والطلبة بمطالبة الباحثين المحاكم العراقية بتسهيل مهمة دخول وخروج الطلبة وقد ابدي القاضي لطيف خليل إبراهيم تعاونه في هذا المجال.
وقال ا.م.د. خليفة إبراهيم التميمي :- تمثل العيادة القانونية تجربة مميزة في العراق ،إذ حصلت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المقترح الذي قدم من قبل مجلس عمداء كلية القانون والذي تضمن استحداث عيادة قانونية في كل كلية ,وأضاف إن الهدف من إنشاء هذه العيادات يتمحور في مجالين :-
الأول هو ربط الجامعة بالمجتمع وهذا ما أكد عليه معالي الوزير الأستاذ علي الأديب والذي يتحقق في تقديم الخدمة القانونية مجانا لمن لا يملكون أجور حق التقاضي في دعاوي الأحوال الشخصية , إما الثاني فهو صهر المعرفة النظرية بالواقع العملي للطلبة من خلال مراجعة المحاكم والاطلاع على إلية التقاضي وبذلك يكونوا جاهزين للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج.
وقد ناقشت الندوة التي نظمت بإشراف عميد الكلية العيادة القانونية من جانبين ،إذ ناقشت الدكتورة رشا خليل عبد الجانب الأكاديمي وقدمت شرح مفصل عن أصل فكرة العيادة القانونية ووصولها إلى العراق واستحداثها كمادة للمرحلة الرابعة.
فيما ناقش محامي العيادة الأستاذ سيزان احمد خلف الجانب القانوني الذي تمثل بتقديم شرح مفصل عن قانون الأحوال الشخصية الذي تختص العيادة في الدفاع عن القضايا التي تدخل في إطاره.
بعدها نوقشت عدد من المداخلات والتي انصب اغلبها في إلية مراجعة العيادة وتوكيل المحامي.
واختتمت الندوة التي حضرها عدد من عمداء الكليات وقائد شرطة ديالى اللواء الركن جميل كامل عبد الله وعدد من السادة القضاة ومجموعة من التدريسيين والطلبة بمطالبة الباحثين المحاكم العراقية بتسهيل مهمة دخول وخروج الطلبة وقد ابدي القاضي لطيف خليل إبراهيم تعاونه في هذا المجال.
