مقالة بعنوان (دور الاستثمار الاجنبي في تحقيق التنمية الاقتصادية)
لكاتبه: المدرس المساعد وديان خالد عودة.
باتت قضية التنمية الاقتصادية في دول العالم واحدة من اهم قضايا القرن الواحد والعشرون ، وتعتبر الشغل الشاغل لجميع الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء فتسعى الدول النامية الى التقدم والنمو الاقتصادي وتعمل على تحقيق ذلك بكل وسائلها الوطنية المتاحة ، الا ان مسألة تمويل التنمية في البلدان النامية تعد من اهم المصاعب الاقتصادية التي تواجه هذه البلدان بسبب ضعف مواردها المالية وعدم قدرتها على مواجهة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية ، كما ان عنصر رأس المال ليس هو العنصر الوحيد الذي يتحكم بمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية اذ يوجد هناك عنصر اخر لا يقل منه اهمية وهو عنصر الخبرة الفنية والتقنية وبدون هذين العنصرين لا يمكن لأي دولة ان تضمن تحقيق نموها الاقتصادي وتوازنها الاجتماعي لذلك فقد قيل بأن عنصر رأس المال والخبرة الفنية والتقنية هما عصبا التنمية الحديثة وافتقار الدول لهما معناه اخفاق التنمية ان لم نقل استحالتها . ولغرض تجاوز هذه المعوقات اتجهت الدول النامية الى الاستثمار الاجنبي كحل أمثل يخفف من وطأة مشكلة التنمية في هذه الدول نظراً لما تحققه مثل هذه الاستثمارات من اثار في الهيكل الاقتصادي للبلد المضيف للاستثمار، فالاستثمار الاجنبي القادم من خارج حدود الدولة ينقل دون ادنى شك خبرات تقنية واموالاً لازمة تعتبر من الاهمية بالنسبة للدول مضيفة الاستثمار بما يحقق دون ادنى شك خفضاً لمعدلات البطالة واستغلالاً امثل لمواردها واستفادة اكبر من التقنية المتاحة وتحقيقاً افضل لما تصبوا اليه من اهداف تصب في مصلحة تنمية هذا البلد سواء في موارده او هيكله الاقتصادي او ميزان مدفوعاته . بالإضافة الى تنمية وتطوير مختلف الصناعات من خلال ما يقدمه من اصول متنوعة منها رأس المال والتكنلوجيا الحديثة والقدرات والمهارات الادارية اضافة الى ما يرتبه من اثار ايجابية كالزيادة في حجم الصادرات ، وتقليل الواردات وتشجيع الادخار والاستثمار الداخلي والانفتاح على المصادر والاسواق الخارجية.
وايماناً من المشرع العراقي بضرورة الاستثمار الاجنبي كأداة بيد الدول لإحداث تنمية اقتصادية وعمرانية واجتماعية ، فقد صدر قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وقد رسم هذا القانون الاطارين العملي والنظري لوضع القواعد التي تحكم الاستثمار الاجنبي سواء كان على مستوى المشاريع الخاصة بالإقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم . وبذلك يكون للاستثمار الاجنبي دوراً كبيراً في تحقيق التنمية والذي تسعى الدول المختلفة الى استقطابه وتشجيعه ، فهو يمثل الاداة الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية .