رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش العدالة الجنائية في سياسة المشرع العراقي الجنائي

      ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة ماجستير الموسومة " العدالة الجنائية في سياسة المشرع العراقي الجنائي"  للطالبة (مروة طالب محي) والتي اشرف عليها الاستاذ الدكتور (خليفة ابراهيم عودة) في قاعة العدالة

      هدفت الدراسة الى بيان مبدأ القانون الجنائي ومبدأ تحقيق العدالة الجنائية لكل من (المتهم , والضحية, والمجتمع) عن طريق تجسيد الشرعية الجنائية ومبدأ تحقيق العدالة الجنائية وذلك بتطبيق القواعد والقوانين الجنائية وتنفيذها بضمانات كافية لتحقيق العدالة وباسلوب يبعدها عن اية مؤثرات قد تنحرف بها عن مبتغاها  

      توصلت الدراسة ان مبدأ التناسب مبدأ دستوري يحكم العلاقة بين التجريم والعقاب ومعياره تحقيق العدالة الجنائية والتناسب بين الحقوق والحريات والتجريم والعقاب , وان المشرع العراقي قد خالف تلك المبادئ فانه لم يساوي بين الزوج وزوجته في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م النافذ , كما ان مبدأ افتراض البراءة قد كفله دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 م مثلما كفلته المعايير الدولية واردا في المادة (19/5) من الدستور الدائم من دون تقييد في مرحلة المحاكمة الا ان القانون الجنائي العراقي قد جاء خاليا من اي نص او اشارة لمبدأ افتراض البراءة

      فيما اوصى الباحث عن طريق النتائج التي توصل اليها على المشرع العراقي تشريع نص قانوني يؤكد على استقلالية جهاز الشرطة لارتباطها بالأفراد وتعديل المادة (80) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية , وتحويا بعض الافعال المجرمة جنائيا الى اجراءات ادارية لتخفيف اكتضاض القانون الجنائي , كما ان ان على المشرع تشريع نص قانوني يؤكد على مبدأ افتراض البراءة في جميع مراحل الدعوى الجزائية