صدر حديثا كتاب للدكتور علاء الدين محمد حمدان
نشر الأستاذ المساعد الدكتور علاء الدين محمد كتابا بعنوان: (موانع الترقية (الترفيع) في مجال الوظيفة العامة)، يتكون المؤلف من ثلاث فصول تم التطرق في الفصل الأول منه الى: موانع منح العلاوة، اما في الفصل الثاني فتطرق الى: الموانع العامة من الترقية (الترفيع)، أما الفصل الثالث فقد تم التطرق فيه الى: الموانع الخاصة من الترفيع في مجال الوظيفة العامة.
ويعد موضوع موانع الترقية (الترفيع) في مجال الوظيفة العامة من المواضيع الهامة جدا في مجال القانون الإداري ليس في المستوى الاكاديمي فحسب انما على مستوى الجهاز الحكومي ككل؛ نظرا لأنه من الحقائق المعترف بها ان مقدرة الجهاز الحكومي وكفاءته في أدائه لوظائفه تتحدد بنوعية العناصر التي تحركه وتهيمن على مقدراته، وان مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة وأهميتها يتوقفان في حقيقة الأمر على المستوى العام للعاملين في خدمتها، ثقافةً، وفكراً، وسلوكا.
هذه الحقيقة، هي التي ادت الى أن تتطور نظرة الادارة تطوراً كبيراً نحو الاهتمام بالعنصر البشري بوصفه يمثل الركيزة الاساسية للإنتاج ومفتاحاً للرقي الاجتماعي وتقدمه.
وعلى ذلك، فقد احتل نظام الترقية في مجال الوظيفة العامة اهمية كبيرة؛ نظرا لان الإدارة لا تستطيع أن تقوم بمهامها على أكمل وجه من دون القوة البشرية التي تسيًّر مرافقها، وهذه القوة البشرية تتمثل بالموظفين العموميين الذين يحققون أغراضها، وبالتالي فإن قيمة كل إدارة تتوقف على مدى نشاط موظفيها ومستواهم من خلال الوظائف التي يشغلونها، ومن خلال نظام الترقية المتبع في هذه الوظائف.
وتعني الترقية الوظيفية في هذا الصدد، الانتقال من وظيفة الى وظيفة أعلى، مما يرتب في النتيجة زيادة الراتب الذي يتقاضاه الموظف، والذي قد يُعد نفقة أو أجرا تمنحه الدولة اليه بغية قدرته على العيش بالمستوى الذي يليق بالمركز الاجتماعي للوظيفة.
وإذا كان الموظف المجد يكافأ على جده واجتهاده بالترقيات وغير ذلك من الحوافز المادية وغير المادية، فإنه من الضروري، بالمقابل أن يعاقب الموظف المهمل على إهماله بالعقوبة المناسبة، ولهذا تعد موانع الترقية الضمانة الفعالة لاحترام الموظف لواجباته الوظيفية، حتى تتمكن الإدارة من الارتقاء بمستوى كفاءة العمل الإداري لضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد خدمة للصالح العام .
