قانون ديالى تناقش حق السكن الملائم بموجب الحماية القانونية للبيئة

     ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة ماجستير الموسومة " حق السكن الملائم بموجب الحماية القانونية للبيئة "  للطالب (صكبان محمد محان ) والتي اشرف عليها الاستاذ الدكتور ( عبدالرزاق طلال جاسم السارة) في قاعة العدالة

      هدفت الدراسة الى بيان مدى تأثيرِانتهاكاتٍ كالتلوثِ البيئي المتمثلِ بتواجدِ الأنشطةِ الصناعيةِ والتجاريةِ داخلَ الأحياءِ السكنيةِ, ومواقعِ النفاياتِ والضوضاءِ الناتجةِ عن الحرفِ والمولداتِ والباعةِ المتجولينَ, وانعدامِ المناطقِ الخضراءِ على الحقِ في السكنِ الملائمِ ومدى كفايةِ الحمايةِ القانونيةِ له  

   توصلت الدراسة ان أغلب القوانينِ تستندُ في تعريفها للسكنِ الى الحيزِ المكاني المادِي للجريمةِ, وقد خلا قانونُ العقوباتِ العراقِي رقم (111) لسنةِ 1969 المعدلَ من تحديد معنى للسكنِ, كما ان المشرع العراقي اصدر قانونَ حمايةَ وتحسينَ البيئةِ رقم (27) لسنةِ 2009, إِلَّا أنَّ هذا القانونُ غَيرَ كافٍ لردعِ الاعتداءاتِ على البيئةِ, وكذلكَ يعاني من ضعفِ في تنفيذِ أحكامهِ

  فيما اوصى الباحث المشرِّعِ العراقِي أنْ يضعَ تعريفاً يحددُ معنى السكنِ في قانونَ العقوباتِ رقم (111) لسنةِ 1969 وأنْ يكونَ التعريفُ كالآتي: (الحيزُ المكاني الذي يشغلهُ الفردُ بصورةٍ دائمةٍ أو مؤقتةٍ سواءٌ كانَ مالكاً أو مستأجراً وتوابعهُ وملحقاتهُ المتصلةُ بهِ.

 نقترحُ على المشرِّع العراقي تعديلَ قانونَ الغاباتِ والمشاجرِ الزراعيةِ العراقي رقم (30) لسنةِ 2009 بما ينسجمُ معَ التهديداتِ التي تواجهها المناطقُ الخضراءُ في العراقِ, وضرورةِ تفعيلِ قرارِ مجلسِ قيادةِ الثورةِ المنحلِ رقم (682) في 1979 الذي الزمَ الأفرادَ بغرسِ أشجارِ النخيلِ أو الزيتونِ في منازلهم والبلديات

وتعديلَ المادةِ (33/أولاً) من دستورِ جمهوريةِ العراقِ لعامِ 2005, وكذلك المواد (34) و (35) من قانونِ حمايةِ وتحسينِ البيئةِ رقم (27) لسنةِ 2009 بما ينسجمُ معَ جسامةِ الأضرارِ التي تلحقُ بالبيئة.