كليةُ القانونِ والعلومِ السياسيّة تناقشُ في رسالةَ ماجستير حقوقُ مجهول النسب في التشريعاتِ العراقيّة
ناقشت كليةُ القانونِ والعلومِ السياسيّة في جامعةِ ديالى، رسالةَ الماجستيرِ الموسومةِ: (حقوقُ مجهول النسب في التشريعاتِ العراقيّة – دراسة مقارنة – مع الشريعة الإسلامية)، للطالبِ (سعد سعدي خميس)، يومَ الأربعاء الموافق (18/10/2023) على رحابِ قاعةِ العدالةِ في الكلية.
تألَّفت لجنة المناقشةِ من : أ.د (بدر حمادة صالح) عضواً, وأ. م. د (أحمد فاضل حسين) عضواً, و أ.م.د (منتصر علوان كريم عبد الله) عضواً ومشرفاً، و أ. م. د (بكر عباس علي) عضواً ومشرفاً, فيما ترأس لجنة المناقشة أ.د (عباس فاضل جواد).
هدفت الدراسةِ إلى بيانِ مفهوم مجهول النَّسَب, وبيان المفاهيمِ المتداخلة معه إلى حدِّ كبير, كاليتيم, واللَّقيط, وغيرها, والشروط التي ينبغي توافرها في الفرد حتى يعد مجهولاً للنسب, ولقيطاً, كما هدفت الدراسة إلى التعرف على الحقوق الممنوحة لمجهول النسب, والضماناتِ الخاصّةِ بها, من خلال إعمال توضيحاً وتحليلاً شاملاً للنظام القانوني لحقوق مجهول النسب, وذلك على المستوى الدوليِّ، أو الإقليمي، كالإعلاناتٍ والإتفاقيات، وعلى المستوى الوطني, من دساتيرٍ وقوانين, ومعرفة هل كُفِلَت حقوقه أسوة بحقوق باقي أفراد المجتمع, ومن ثمَّ يتم مقارنة هذه المواقف بموقف فقه الشريعة الإسلامية.
وخلُصَت الدراسة إلى إنَّ الفرد مجهول النسب هو جزء لا يمكن فصله عن أفراد المجتمع, ولا يمكن معاملته على نحوٍ تمييزيٍّ سلبي, ينتج عنه الانتقاص من إنسانيته, ووجوده, فهو بالنتيجة أنسان, وهو صنع الله, ويجب أن لا يؤاخَذ بجريرة من تسبب بوجوده, وتبين بأنَّ هنالك أسباب عامة وخاصة تؤدي لوجود فرد مجهول النسب في المجتمع, كما وتبين بأنَّ الشريعة الإسلامية كفلت حقوق مجهول النسب بشكلٍ أوسع وأشمل من موقف المشرع العراقي, وساوت بينه وبين معلوم النسب في شتى المجالات, بل وشددَّ فقه الشريعة الإسلامية في الاهتمام بحقوق هذه الفئة, وأفرد لها حماية خاصة, فهنالك كماً كبيراً من المؤلفات, والمراجع جاءت لتنظم الأحكام والحقوق الخاصة بفئة مجهولي النسب, وعند جميع المذاهب الإسلامية, فلا يكاد يخلو مؤلَّف فقهي من باب خاص ينظم فيه أحكام مجهول النسب وبشكل تفصيلي, سواء في باب المعاملات, أم العبادات, ونحوه, كما واشارت نتائج الدراسة إلى غياب الحماية الدستورية لفئة مجهولي النسب, وأنَّ هنالك ضعف في دور الإدارة العامة في الاهتمام بهذه الفئة, وحماية حقوقهم بشكل متكافئ مع حقوق غيرهم من أفراد المجتمع الآخرين, فضلاً عن إنّ المشرع العراقي لم يكفل حقوق مجهول النسب بشكل كامل, وصريح, بل كفل قسم من تلك الحقوق في نصوص قانونية متفرقة, ما يستدعي تشريع قانون خاص ينظم فيه حقوق فئة مجهولي النسب بشكل شامل, ويجمع من خلاله مختلف النصوص القانونية التي تناولتها القوانين العراقية الأخرى, حتى يكون مرجعاً يُعرَف من خلاله حقوقه هذه الفئة, والآثار القانونية المترتبة على الاعتراف بها, وحمايتها, وبما ينسجم مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.
وبعد مناقشةٍ مستفيضةٍ:
اجيزت الرسالة بتقدير ( امتياز )
وفي ختام المناقشة كرم السيد عميد الكلية أعضاء اللجنة بكتاب شكر وتقدير
