كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى تقيم دورة تدريبية بعنوان الحماية الجنائية للمستهلك من الاعلانات التجارية المضللة..

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم، وبإشراف السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ الدكتور عبد الرزاق طلال جاسم السارة المحترم، أقام قسم القانون بالتعاون مع شعبة التعليم المستمر في الكلية ، دورة تدريبية بعنوان: الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات التجارية المضللة حاضر فيها المدرس صفاء حسن نصيف

هدفت الدورة إلى تعريف المتدربين بصور الإعلانات المضللة، ومنها تقديم معلومات غير صحيحة عن طبيعة السلعة أو الخدمة، أو إخفاء عيوب جوهرية تؤثر في قرار المستهلك، أو المبالغة في مزايا المنتج بما يخالف الواقع، فضلًا عن استخدام صور أو عبارات توحي بميزات غير موجودة، وغيرها من الممارسات التي تُعد إخلالًا بقواعد المنافسة المشروعة وحماية المستهلك.

تناول المحاضر الأساس القانوني لمسؤولية المُعلن، مستعرضًا أحكام قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 الذي يجرّم الممارسات التي تضر بحقوق المستهلك أو تنطوي على خداعة، وكذلك قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي يتضمن نصوصًا عامة بشأن الغش والتدليس في المعاملات التجارية، إضافة إلى قانون التجارة العراقي وبعض التشريعات الخاصة التي تمنع الممارسات غير المشروعة في السوق.

كما بيّن المحاضر أبرز التحديات التي تواجه تفعيل الحماية الجنائية، ومنها ضعف الوعي القانوني لدى المستهلكين بحقوقهم، وقصور آليات الرقابة على الإعلانات التجارية، والحاجة إلى نصوص أكثر وضوحًا تحدد صور التضليل والعقوبات بدقة، فضلاً عن غياب التنسيق الفعّال بين الجهات الرقابية المعنية كوزارة التجارة وهيئة الإعلام والاتصالات والسلطة القضائية.

وخلصت الدورة الى مجموعة من المقترحات كان ابرزها أهمية تعديل قانون حماية المستهلك ليشمل نصوصاً خاصة بالإعلانات المضللة، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الإعلانات التجارية، وتعزيز العقوبات لتكون أكثر ردعاً، لاسيما في حالات التضليل المتعمد، إلى جانب إطلاق حملات توعية قانونية لتعريف المستهلكين بحقوقهم وآليات التبليغ عن المخالفات.

وقد أسهمت الدورة في تحقيق الهدف الرابع “التعليم الجيد” من أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الوعي القانوني وترسيخ مبادئ حماية المستهلك في المجتمع.