كلية القانون والعلوم السياسية تقيم دورة تدريبية حول القانون الواجب التطبيق على عقود العمل الدولية

أقامت شعبة التعليم المستمر في كلية القانون والعلوم السياسية دورة تدريبية حول القانون الواجب التطبيق على عقود العمل الدولية , حاضر في هذه الدورة التدريسية ( م.د رغد عبدالامير مظلوم ) شرحت فيها ما يتعلق بتنازع القوانين بصدد عقود العمل حيث استقرت أغلب الاتفاقيات الدولية على ضرورة اخضاعها لقانون دولة معينة واستبعاد فكرة العقد المتجرد من أي قانون لحكمه , لذلك تعد مسألة تحديد الصفة الدولية في عقد العمل الفردي من المسائل الضرورية لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل في نطاق القانون الدولي الخاص , فأذا أشاب عقد العمل الفردي عنصرا اجنبيا فأنه يعتبر عقدا دوليا , لذلك اعتبرت أغلب التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية طالما اعتبر العقد دوليا فأنه يخضع لقاعدة قانون الارادة التي اتفق عليه المتعاقدين والا فيتم تحديده على اساس قانون محل تنفيذ عقد العمل الدولي بإعتباره القانون الاصلح لحكم العقد وحماية للطرف الضعيف في العقد وهو ( العامل ) .