كلية القانون والعلوم السياسية تقيم دورة حول المانع من التصرف في القانون المدني العراقي

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبأشراف السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ الدكتور عبد الرزاق طلال جاسم السارة المحترم اقامت شعبة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم القانون دورة حول ( المانع من التصرف في القانون المدني العراقي )حاضر المدرس الدكتور مها فاروق المحترمة.

هدفت الدورة الى التعريف بالمنع من التصرف باعتباره قيدا اراديا وهو استثناء من الاصل وهو حرية المالك في التصرف بملكه في ضوء الحدود التي يرسمها القانون الهدف منه تحقيق مصلحة للمتصرف اوالمتصرف اليه او الغير على ان لايكون الشرط مؤبدا ويكون الباعث مشروعا

تناولت المحاضرة من خلالها بيان الموقف القانوني حيث اختلفت التشريعات بصدد موقفها من شرط المنع فبالنسبة للقانون المدني العراقي لم نجد نصاً قانونياً يمنع او يجيز هذا الشرط ولم ياخذ بما اخذ به المشرع المصري وانما اراد من ذلك ترك هذه المسألة لحكم القواعد العامة ومن مقتضى هذه القواعد ان كل شرط غير ممنوع قانونا ولا مخالف للنظام العام والاداب شرط صحيح يجب الاعتماد عليه واحترامه ، ومع ذلك نجد بعض النصوص المتفرقة والتي تعد تطبيقا للمنع من التصرف مثل المادة (1070) مدني عراقي

وخلصت الدورة الى مجموعة من المقترحات كان ابرزها ان هذا الشرط كان ومازال محلاً للخلاف في الفقه والقضاء وسبب ذلك نشوءه من الناحية العملية في احضان القضاء وكان هذا سببا للخلاف في نطاقه وطبيعته والاحكام القانونية التي ترتب عليه وعليه ندعو المشرع بضرورة مواكبة التشريعات المقارنه مثل التشريع المصري من اجل تنظيم احكامه في نصوص قانونية مع بيان شروطه لازالة مايترتب عليه من خلاف فقهي وقضائي.