كلية القانون والعلوم السياسية تقيم دورة تدريبية حول قواعد القانون المدني في مواجهة الذكاء الاصطناعي
برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبأشراف السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ الدكتور عبد الرزاق طلال جاسم السارة المحترم اقامت شعبة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم القانون دورة تدريبية حول قواعد القانون المدني في مواجهة الذكاء الاصطناعي
حاضر فيها المدرس الدكتور حسين عمار المحترم
هدف الدورة الى تعريف الطلبة بالمقصود بالذكاء الاصطناعي ووصفه بأنه نظام آلي محوسب يقوم على برمجيات وبرامج تمكنه من أن تحاكي الذكاء البشري بشكل مستقل وبناء على نظام التعلم العميق دون الحاجة إلى تدخل الإنسان في مهامها إلا في بعض الحالات النادرة، ومكانات نصوص القانون المدني من ذلك.
تناول المحاضر في محورها الأول ،أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أصبحنا نلمسها من حولنا وفي كل مكان، وفي شتى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية وبرامج الحاسوب، وتطبيقات الهواتف الذكية، وأخيراً الإنسان الألي- الروبوت الذي يعتبر ثورة الاكتشاف الحديث وآخر ما توصل إليه
اما في المحور الثاني فقد بين المحاضر الأهمية البالغة والدور للنصوص القانونية لا سيما نصوص القانون المدني في هذا الشأن، فلا يمكن أن نتصور مجتمع بدون قواعد قانونية تحكمه خصوصاً القواعد التي تنظم المعاملات، فلولاها لكنا سنعيش في مجتمع فوضوي، فبفضلها تم جعل المجتمع يعم فيه الأمن والسكون والطمأنينة، واستقرار المعاملات.
وخلصت الدورة الى مجموعة من النتائج والمقترحات تمثلت بأن القواعد القانونية لأي مجتمع تعد القلب النابض لمواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي حتما سيزرع الثقة في نفوس الأفراد إذا ما علموا أن هذه التقنيات تحكمها قوانين خاصة،
وعلى المشرع العراقي بتشريع قانون خاص ينظمه؛ لأنه بالرغم من غياب النصوص القانونية في قانوننا المدني والتي تنص بشكل صريح لتنظم لنا الذكاء الاصطناعي فإن هذا لا يعني أن نتوقف مكتوفي الأيدي غير مسايرين هذا التقدم، اسوة بباقي الدول ولعل الإمارات العربية المتحدة خير دليل على هذا، حيث تعتبر المثال الأبرز في مجال الذكاء الاصطناعي بتبنيها التحول الإلكتروني في العمل الحكومي، والاستثمار في التكنولوجيا من أجل دعم الاقتصاد في الرأسمال البشري.