كلية القانون والعلوم السياسية تقيم ندوة علمية حول شروط التعيين في الوظائف العامة بين الواقع وضرورة التعديل

برعاية السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ الدكتور خليفة ابراهيم عودة المحترم، اقامت شعبة الشؤون العلمية وبالتعاون مع قسم القانون ندوة علمية حول شروط التعيين في الوظائف العامة بين الواقع وضرورة التعديل.

حاضر فيها التدريسي: أ.م.د. منتصر علون كريم، وبين من خلاله الشروط واجب توفرها بمن يتولون الوظائف العامة بحسب ما حددته المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لعام 1960 ، فضلاً عن بعض الشروط التي تم اضافتها أو تعديلها استناداً على قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وهذه الشروط هي: الجنسية، العمر، الشروط الصحية، الشروط العلمية والفنية لبعض الوظائف، حسن السيرة والسلوك، عدم الزواج من اجنبية.

وأوضح ان بعض هذه الشروط جاءت صياغتها بصفة عامة وتحتاج في الوقت الحاضر الى اعادة نظر وملاحقة بعضها بالتعديل، اذ ان الاصل العام ان لا يقل عمر المتقدم للتعين عن(18) سنة ولم يحدد القانون الحد الاعلى للتعيين مما يعني امكانية تعيين الافراد بأي عمر مادام المتقدم لم يتجاوز السن القانوني للإحالة على التقاعد وهو ما يعّد نقصاً تشريعياً يستوجب التعديل، كذلك الحال بالنسبة لشرط الجنسية اذ استوجب القانون ان يكون المتقدم عراقياً او متجنساً بالجنسية العراقية واستثنى من ذلك المواطن العربي من ابويين عربيين، واشار المحاضر الى ضرورة تعديل النص آنفاً ليكون التعيين في الوظائف العامة في العراق للمواطنين العرب مشروطاً بالمعاملة بالمثل، ويرى المحاضر الى ان منع المتزوج او المتزوجة من اجنبي من التعيين في الوظائف العامة لا نجد له مبرر بعد تعديل قانون الجنسية العراقي الذي اجاز ازدواج الجنسية للعراقي وبذلك اصبح العراقي الحامل لجنسية اخرى، فضلاً عن الجنسية العراقية امكانية التعيين بالوظائف العامة.