كلية القانون والعلوم السياسية تقيم ندوة علمية عن اتفاقية سيداو المناهضة للتمييز ضد المرأة

برعاية السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ الدكتور خليفة ابراهيم عودة المحترم ، عقدت لجنة حقوق الانسان في الكلية ندوة علمية لطلبة الدراسات العليا بعنوان ( قراءة في اتفاقية سيداو ) حاضر فيها التدريسي الاستاذ المساعد عبدالباسط عبد الرحيم عباس رئيس لجنة حقوق الانسان ، وتناول خلالها أهم بنود الاتفاقية وموقف العراق منها، تُعرف اتفاقية سيداو (CEDAW) بأنّها اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، فيما استمدت هذه الاتفاقية اسمها بربط الأحرف الأولى من جملة (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) معاً، والتي تعني باللغة العربية اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

واضاف المحاضر ان هذه الاتفاقية قد تمّ التوقيع عليها عام 1980 في كوبنهاغن من جانب 64 بلداً، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ 1981. و جاءت اتفاقيّة سيداو لتحقيق 3 مبادئ أساسية؛ اولها رفض التمييز، والمساواة الجوهرية، والتزام الدول بالبنود المتّفق عليها. حيث تنص بنود الاتفاقية التي تتكون من 30 مادة على المساواة بين الرجل والمرأة في كافّة الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكًا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.

وقد بلغ عدد الدّول المُوقّعة على الاتفاقية 190 دولة بينما لم يوقع عليها سوى 5 دول فقط.

وقد انضمت غالبية الدول العربية والإسلامية إلى الاتفاقية من بينها العراق .