كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ( الحماية القانونية للمساهمين في تحقيق العدالة الجنائية)

كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ( الحماية القانونية للمساهمين في تحقيق العدالة الجنائية)
………………………
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة ( الحماية القانونية للمساهمين في تحقيق العدالة الجنائية ) للطالبة ( فاطمة عبد ريمان ) ، وتألفت لجنة المناقشة من :-
١- أ.د خليفة ابراهيم عودة . كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى . رئيسًا.
٢- أ.م.د احمد فاضل حسين . كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى. عضوًا .
٣- أ.م.د رعد فجر فتيح. كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة الانبار . عضوًا .
٤- أ.م.د عبدالرزاق طلال جاسم . كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى . عضواً ومشرفاً .

هدفت الرسالة البحث في موضوع الحماية القانونية للمساهمين في تحقيق العدالة الجنائية والتي تتركز على مدى توفير الحماية القانونية للشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم، وبهذا الصدد تثار التساؤلات الآتية:
1- ما أبرز حقوق وواجبات المساهمين في تحقيق العدالة الجنائية ؟
2- ما الجهود الدولية المبذولة في تنظيم الحماية القانونية للمساهمين في تحقيق العدالة الجنائية؟
3- ما دور القضاء الدولي الجنائي في تنظيم الحماية القانونية للمساهمين في تحقيق العدالة الجنائية؟
4- ما موقف المشرع العراقي من تنظيم الحماية القانونية للمساهمين في تحقيق العدالة الجنائية؟
 وقد توصل الباحث في  هذه الرسالة الى عددا من الاستنتاجات المتعلقة بموضوع البحث ، لعل من ابرزها :
١- يعد كل من الشاهد والخبير والمخبر والمجنى عليه أحد أذرع العدالة الجنائية في مجال الكشف عن الجرائم، وذلك لأهمية ما يقومون به من خدمة لصالح الفرد والمجتمع وعلى المستويين الدولي والوطني.
٢- لقد حظيت مسالة حماية الشهود والمخبرين والخبراء والمجنى عليهم بإهتمام الأمم المتحدة وتجسد ذلك في المؤتمرات والإتفاقيات المنعقدة من قبلها، إذ كانت الحماية هي القاسم المشترك بين تلك الإتفاقيات والتي دعت الدول الأطراف الى الإلتزام بتلك الحماية ضمن أنظمتها الداخلية.
٣- إن إهتمام القضاء الدولي الجنائي بحماية الشهود والضحايا نابع من التجارب التي مرت بها المحاكم الدولية الجنائية الخاصة، إذ أن تلك التجارب أثبتت أن الضحايا وغيرهم من الأشخاص يواجهون مخاطر أمنية ونفسية تتعلق بمثولهم أمام المحكمة لأداء شهاداتهم.
٤- إنّ قانون العقوبات العراقي يهتم بتوفير الحماية اللاحقة للمساهمين في تحقيق العدالة الجنائية إذا تم تعرضهم لخطر الإعتداء الجسدي أو مصالحهم الأساسية, أما قانون حماية الشهود والمخبرين والخبراء والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017  فإنه يهتم بتوفير الحماية السابقة على نحو يوفر عدم الإعتداء عليهم وذلك من خلال القضاء على فرص التعرف عليهم بتوفير كافة السبل التي تؤدي الى إخفاء هويتهم أو عنوان الإقامة والعمل وغيرها من التدابير التي تبعث الإطمئنان بنظام العدالة الجنائية على الاقدام للإدلاء بالشهادة أو الخبرة أو الاقوال.
٥- إن المعوقات التي تحول دون تدابير الحماية الإجرائية تتمثل في حالة عدم تمكن الشخص المحمي التأقلم مع الحياة الجديدة التي فرضت عليه بسبب قوانين الحماية والشخصية الجديدة التي تم منحه إياها ، لذا فهو يخرق الحماية للعودة من جديد إلى حياته السابقة .
 أما المقترحات التي قدمها الباحث في رسالته فهي:
١-  تعزيز وتفعيل دور المواطن وبصورة مستمرة من خلال وسائل الاعلام المختلفة والمنظمات الحكومية  والمدنية بأهمية التعاون مع السلطة لحماية أمن الفرد والمجتمع من الجريمة من خلال القيام بالإخبار أو الادلاء بالشهادة، خاصة وأن الجرائم قد تطورت أنواعها وأساليبها الى درجة كبيرة.
٢- توسيع نطاق الحماية القانونية المنصوص عليها في قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (57) لسنة 2017 من حيث الأشخاص، لتشمل القاضي والمدعي العام والمحقق كونهم معرضون للتهديد بالخطر أيضاً.
٣- توحيد نصوص الحماية الموضوعية للشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم في قانون واحد، فالباحث في صور الحماية الموضوعية يجدها موزعة في قانون العقوبات وقانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم، فعلى المشرع العراقي توحيد وجمع الأحكام الخاصة بحماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم والمنصوص عليها في قوانين اخرى وتضمينها في قانون حماية الشهود، الخبراء، المخبرين، المجنى عليهم لتأتي تسميته منسجمة مع مضمونه.
٤- ضرورة الإسراع بإنشاء قسم حماية الشهود والمخبرين والخبراء والمجنى عليهم كونه لم يتم إنشاؤه لحد الآن.
٥- أن تكون هناك رقابة على تطبيق إجراءات الحماية من قبل أجهزة مختصة، من أجل أن تكون أكثر واقعية و لا تصبح مجرد شكليات يتم إقرارها فقط.