كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ب( السجل الجنائي واثره في حقوق الانسان )

ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة بـ (السجل الجنائي وأثره في حقوق الانسان) للطالبة ( ايمان حمود سليمان).

وتألفت لجنة المناقشة من :-

١- أ. د. عدي جابر هادي – كلية القانون / جامعة القادسية – رئيساً.
٢- أ. م. د. عبد الرزاق طلال جاسم السارة – كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى – عضواً.
٣- م. د. أياد عبد الحمزة بعيوي العيساوي – وزارة الداخلية – عضواً.
٤- أ. د. خليفة ابراهيم عودة – كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى – عضواً ومشرفاً
     حيث تم تسليط الضوء على السجل الجنائي وأثره في حقوق الإنسان، وبالأخص اثره في مستقبل المحكوم عليه وحقوقه الأساسية، في ظل القصور الذي أعترى نصوص التشريعات العراقية في معالجة هذا الموضوع، وتناولت الرسالة في الفصل الأول منها الاطار العام لمفهوم السجل الجنائي والذي عرف على أنه الوثيقة التي تعنى بجمع وحفظ بيانات وبصمات الأشخاص الذين سبق وأن صدرت بحقهم أحكاما قضائية، بطريقةٍ فنية تحفظها من الاندثار، لتكون مرجعاً لأجهزة العدالة الجنائية لمعرفة التاريخ الإجرامي للمتهم الماثل أمامها، وسبباً لتحديد المركز القانوني للأفراد، بتمتعهم أو حرمانهم من العديد من الحقوق والحريات الفردية الأساسية، وكذلك بينت التطور التاريخي له، وآليه اعتماده على بصمات الأصابع بوصفها ركيزة أساسية في جميع مراحل التسجيل الجنائي للجناة ، هذا وتناولت الباحثة في الفصل الثاني آلية التسجيل الجنائي للجناة، وبالأخص دور مديرية الأدلة الجنائية في العراق بتسجيل القيود الجنائية في صحف السوابق، أما الفصل الثالث فقد تم بيان أهم الحقوق التي يمسها السجل الجنائي للمحكوم عليهم، وهي الحق في الاندماج الاجتماعي، والحق في العمل، والحق في الخصوصية، والحقوق السياسية، والحق في التعليم، والحق في تولي الوظائف العامة، هذا واختتمت الرسالة بعدد من التوصيات والمقترحات من أهمها :

١- ضرورة تشريع قانون يعنى بتنظيم السجل الجنائي، يشمل كافة الجوانب المتعلقة به، من وضع تعريف له، وتحديد الجرائم التي تدرج به والتي تدل على الخطورة الإجرامية لمرتكبها، وتحديد المدة الزمنية الخاصة لحفظ القيود فيه.
٢- ضرورة إعادة تشريع قانون رد الاعتبار، لكي لا يصبح الحرمان الذي يعاني منه المحكوم عليهم حرماناً مؤبداً.
٣- وضع آلية عمل مشتركة بين الجهات القضائية وبين إدارة التسجيل الجنائي التابعة لمديرية الأدلة الجنائية، ليجري التعاون بينها فيما يخص تسجيل الاتهامات وإلغاء تسجيلها بالنسبة للمتهمين المفرج عنهم أو الذين صدرت بحقهم أحكاماً تقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، الذي يجنب المواطن تحمل عناء مراجعة الجهات أعلاه لإلغاء الاتهامات المسجلة بحقه."
٤- تفعيل دور صحيفة السوابق الجنائية الإلكترونية، وإنشاء نظام متطور لها، لتستطيع أجهزة الدولة الأمنية فضلاً عن القضاء الاستفادة منه وفق تصريحات إلكترونية بذلك.