كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ( السياسة التشريعية لمجلس النواب العراقي في مجال حقوق الانسان

ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة (السياسة التشريعية لمجلس النواب العراقي في مجال حقوق الانسان) للطالب ( مصطفى عبدالمنعم ياسين ) .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة :
- أ.م.د مهند ضياء عبدالقادر كلية القانون / الجامعة المستنصرية رئيسا
- أ.م.د شاكر عبدالكريم فاضل كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى عضوا
- أ.م.د بلاسم عدنان عبدالله كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى عضوا
- أ.م.د علاء الدين محمد حمدان كلية القانون / جامعة كركوك عضوا ومشرفا
تكمن أهمية هذه الدراسة في الدور الذي تلعبه السياسة التشريعية للدولة ,لضمان حماية وتنفيذ حقوق الانسان ,باعتبار ان هذه الحقوق تشكل الركيزة الاساسية لحماية أمن الوطن والمواطن وبناء حياة اساسها العدل ,ولذلك تحرص غالبية دساتير دول العالم ومنها الدساتير العراقية وآخرها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 على التعريف بالحقوق والحريات الاساسية وأنواعها والوسائل الضامنة لتلك الحقوق ,وتفرض على سلطات الدولة كافة الالتزام بها عند ممارستها لاختصاصها.
وقد انتظمت فصول الرسالة على النحو الآتي :
في الفصل الاول تناول الباحث مراحل العملية التشريعية وقد جاءت في أربعة مباحث :
المبحث الأول : مرحلة الإقتراح .
المبحث الثاني : مرحلة المناقشة والتصويت .
المبحث الثالث : مرحلة التصديق والإصدار والنشر .
المبحث الرابع : قياس الأثر التشريعي وتقييمه .
وقد جاء في الفصل الثاني الصياغة التشريعية لمقترحات الصياغة التشريعية لمشروعات ومقترحات القوانين وقد جاءت في أربعة مباحث :
المبحث الاول : ماهية الصياغة التشريعية وأثرها في وضع مشروعات ومقترحات القوانين .
المبحث الثاني : أسباب تأخر إنجاز القوانين المهمة فوق العادية ودون الدستور.
المبحث الثالث : الرأي العام ودوره في صياغة السياسة التشريعية .
المبحث الرابع : دور مجلس الدولة في اعداد وصياغة مشروعات القوانين .
اما الفصل الثالث فقد اقتصر الباحث على الحقوق والحريات الواجب حمايتها في اثناء الظروف الاستثنائية وقد جاء في أربعة مباحث :
المبحث الاول : الأسس والشروط التي تقوم عليها نظرية الظروف الاستثنائية .
المبحث الثاني : التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات .
المبحث الثالث : نسبية الحقوق والحريات الواجب حمايتها .
المبحث الرابع : الرقابة على الوسائل اللازمة لحماية الحقوق والحريات في حالة الظروف الاستثنائية.
حضر المناقشة السيد ( يوسف بعير علوان الكلابي ) عضو مجلس النواب العراقي .