كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ( الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام ١٩٨٩ وانعكاساتها على التشريعات العراقية ( مشروع قانون مقترح ) ) 

ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة ( الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام ١٩٨٩ وانعكاساتها على التشريعات العراقية ( مشروع قانون مقترح ) ) للطالبة ( هدى عدنان صالح عيسى ) وعلى قاعة العدالة في الكلية .
تألفت لجنة المناقشة من السادة :
١- أ.د مازن خلف ناصر .  رئيساً
٢- أ.م.د بلاسم عدنان عبدالله . عضواً
٣- أ.م عبدالباسط عبدالرحيم عباس . عضواً
٤- أ.د عباس فاضل الدليمي . عضواً ومشرفاً
٥- أ.م.د احمد فاضل حسين . عضواً ومشرفاً .
تناولت الرسالة حقوق الطفل والتي تعد من الحقوق الضرورية والاساسية في العالم وذلك لأنها تحمي اضعف فئة في المجتمع , ولقد مرت حقوق الطفل بعدد من المراحل والاجيال , حيث تم تسليط الضوء على اهم الحقوق الاساسية التي ينبغي ان يتمتع بها الطفل العراقي وفق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، وذلك بسبب وجود قصور في التشريعات العراقية وعدم وجود قانون يقنن حقوق الطفل ويحميه في المجتمع .
تناولت الرسالة التأصيل التاريخي لحقوق الطفل عبر العصور القديمة والحضارات وكذلك مفهوم حقوق الطفل في اغلب النواحي ، و مفهوم الحماية القانونية للطفل قبل ولادته وبعدها وتحدثت عن كيفية حماية الطفل وهو جنين واوضحت العقوبات التي ترد على من يتعدى على هذا الحق , وشرح مواد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل مع البروتوكولات الخاصة بها وكما اوضحت الباحثة في رسالتها الانعكاسات على الدساتير و التشريعات العراقية وضمنت الرسالة مشروع قانون مقترح لحماية الطفل . واختتمت الرسالة بعدد من النتائج والتوصيات من اهمها :
١- لم يشهد العراق نصوص قانونية نافذة تحمي الطفل من العنف الاسري او العنف في أي مؤسسة اخرى حيث انه لا توجد أي جهة حكومية او غير حكومية تعمل على حماية الطفل من الاساءة والاهمال او تضع ضمانات خاصة بتطبيق حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال , حيث انه لا توجد جهة خاصة تعمل على تلقي الشكاوى الاطفال وتعمل بشكل متخصص .
٢- اهمية العمل على انشاء مؤسسات دستورية تعنى بتشريع القوانين من اجل مساعدة السلطة التشريعية في العراق على انضاج مشاريع القوانين على وفق الحاجة المجتمعية لان الدستور العراقي اعطى الحق في المادة (60) منه في تقديم مشاريع القوانين من الحكومة وتقديم مقترحات القوانين من مجلس النواب والمؤسستين كما يرى الباحث الحكومية بصفتها التنفيذية والبرلمان بصفته التشريعية يحتاجان الى مؤسسة اكاديمية رافدة لكل منهما في انجاز المهمتين معا وعلى الاخص ان اغلب التشريعات والقوانين النافذة تحتاج الى التعديل واحياناً التشريع من اجل مواكبة التغيرات التي طرأت على المجتمع العراقي .