ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى، رسالة الماجستير عن (دور اليمين الدستورية في حماية حقوق الإنسان (دراسة مقارنة) للطالبة آلاء حمد عباس يوم الخميس الموافق (٢٠٢٣/٧/٦) في رحاب قاعة العدالة في الكلية.
تألفت لجنة المناقشة من أ.م.د مصدق عادل طالب عضواً و أ.م.د حيدر نجيب أحمد و أ.م عبد الباسط عبد الرحيم عباس عضواً ومشرفاً فيما ترأس لجنة المناقشة أ.م.د أحمد فاضل حسين.
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الدور الملقى على اليمين الدستورية في حماية حقوق الانسان وحرياته من خلال دراسة واجبات السلطة التشريعية والتنفيذية الواردة فيها، وإلى إمكانية مساءلة رئيس الدولة ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب عن الحنث في اليمين الدستورية في الدساتير المقارنة ودستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، فضلاً عن الآليات الدستورية والقانونية التي تكفل إثارة هذه المسؤولية.
توصلت الدراسة إلى أن أداء اليمين الدستورية قاعدة مستقرة في الدساتير المقارنة ودستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، فمن يمارس السلطة لابد أن يؤدي اليمين الدستورية قبل مباشرته لمهامه وهذا الأداء يعد شرطاً أساسياً على كل عضو في السلطتين (التشريعية والتنفيذية) لتسلم مهامه، وعلى الرغم من شيوع هذه القاعدة فأنه يتعذر تحقيق مساءلة الحانث باليمين، لأن مبدأ المساءلة لم يتم تنظيمها دستورياً وقانونياً بشكل واضح ودقيق، وهذا يظهر خللاً كبيراً في الدول محل الدراسة خاصة وانه جميعها دول ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات.
وأوصت الدراسة إلى ضرورة وضع أساس قانوني واضح يحدد مضمون الحنث في اليمين الدستورية والأفعال المكونة له بحيث يستوعب كل الإخلال بالواجبات (الالتزامات) الواردة في صيغة اليمين الدستورية، سواء كان هذا الإخلال إيجابياً أوسلبياً .
وبعد مناقشة مستفيضة
أجيزت الرسالة بتقدير ( جيد عالي )
وفي ختام جلسة المناقشة كرم السيد عميد الكلية لجنة المناقشة بكتاب شكر وتقدير
