كلية القانون والعلوم السياسية تناقش في رسالة ماجستير نزع الملكية بين سلطة الادارة العامة وصون حق الملكية الخاصة في القانون العراقي
كلية القانون والعلوم السياسية تناقش في رسالة ماجستير نزع الملكية بين سلطة الادارة العامة وصون حق الملكية الخاصة في القانون العراقي
****************
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى، رسالة الماجستير الموسومة (نزع الملكية بين سلطة الادارة العامة وصون حق الملكية الخاصة في القانون العراقي) للطالبة حسناء حكمت خليل يوم الاربعاء الموافق ( 4/10/2023 ) على رحاب قاعة العدالة في الكلية.
تألفت لجنة المناقشة من :ا.م.د احمد فاضل حسين عضواً , و أ. م. د منتصر علوان كريم عضواً , و أ.م.د حيدر نجيب احمد عضواً ومشرفاً , فيما ترأس لجنة المناقشة أ.د ظافر مدحي فيصل.
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على نزع الملكيّة الخاصَّة في قانون الاستملاك العراقي رقم (12) لسنة (1981)، ولمْ شتاتْ التشريعات والقرارات الأخرى المتعلّقة بنفس الشأن، والعمل على وضع دراسة قانونيّة شاملة في هذا الموضوع مع بيان مدى ملاءمة التشريعات والقرارات المتعلّقة بنزع الملكية الخاصَّة لمتطلبات حقوق الإنسان ومواطن الخلل بها،فضلا عن بيان آليات نزع الملكيّة الخاصَّة للمنّفعة العامَّة وكيفيّة فرض التعويض كمقابل لنزع الملكية كما هدفت الدراسة الى بيان الوسائل والطرُّق الّتي سلكها المُشرِّع العراقي لغرض التوفيق بين المصلحة العامَّة والمصلحة الخاصَّة وكيفيّة عدم تغليب أيّ منهما إلّا في إطار تحقيق المنّفعة العامَّة.
وتوصلت الدراسة إلى من الضروري تعديل المادة (23/2) من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة (٢٠٠٥) الّتي تطرّق المُشرِّع فيها إلى وجوب أن يكون التعويض عن نزع الملكيّة عادل فقط، والنص بشكل صريح بأن يكون المقابل أو التعويض سابق على اصدار القرار النهائي لنزع الملكيّة الخاصَّة؛ نظراً لأنَّ متطلبات حقوق الإنسان تستلزم أن يكون التعويض سابقاً لعمليّة نزع الملكيّة.
فضلا عن أهمية الغاء كافَّة النصوص الّتي تتضمَن نزع الملكيّة الخاصَّة في التشريعات والقرارات الأخرى الّتي لها قوُة القانون، ووضع ما نحتاجه منها في قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة (١٩٨١) النافذ، بحيث يكون هذا القانون المرجع الوحيد لنزع الملكيّة الخاصَّة؛ نظراً لأنَّ تعدُّد النصوص الخاصَّة بنزع الملكيّة يُشكّل فوضى تشريعية وتراكماً تشريعياً غير مبرّر.
و يُعدّ ضرورياً النص في قانون الاستملاك النافذ بشكل صريح وواضح على الضوابط والمعايير الّتي من خلالها يتمّ تقدير وجود المنّفعة العامَّة من قبل الادارة وعدم افتراض وجودها بمجرد تقديم طلب نزع الملكيّة من قبل الإدارة؛ نظراً لأنَّ افتراض وجود المنّفعة العامَّة على وفق ما تمَّ ذكره يُعتبر اجراءً خطيراً يتنافى مع متطلبات حقوق الإنسان ويسمح للإدارة بالتعسُف في نزع الملكيّة.
وبعد مناقشة مستفيضة
اجيزت الرسالة بتقدير ( جيد جدا )
وفي ختام المناقشة كرم السيد عميد الكلية اعضاء لجنة المناقشة بكتاب
شكر وتقدير.
