مجلس كلية القانون والعلوم السياسية يعقد جلسته الاعتيادية العاشرة المفتوحة
عقد مجلس كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى جلسته الاعتيادية العاشرة المفتوحة للعام الدراسي (2025–2026)، صباح يوم الأحد الموافق 28 حزيران 2026، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق طلال جاسم السارة المحترم، عميد الكلية، وباستضافة الأستاذ صلاح مهدي صالح، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
واستهل السيد عميد الكلية الجلسة باستعراض توجيهات السيد رئيس جامعة ديالى المستقاة من اجتماع مجلس الجامعة الأخير، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بما ينسجم مع التوجهات الأكاديمية والإدارية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، والارتقاء بالمستوى العلمي والإداري.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها، إذ جرى النظر في طلبات تأجيل الامتحانات، فضلاً عن المصادقة على محاضر الأقسام العلمية.
كما صادق المجلس على نتائج الامتحانات النهائية وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقتها، ويعكس الالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة.
وتناول المجلس عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير العملية التعليمية وتعزيز البيئة الأكاديمية والبحثية، إلى جانب مناقشة ملفات إدارية مرتبطة بسير العمل في الكلية، مؤكداً أهمية ترسيخ معايير الجودة، ودعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي، بما يحقق أهداف الكلية العلمية والإدارية، ويواكب تطلعات كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى نحو التميز والريادة.
كما رحب مجلس الكلية بالضيف الكريم، الأستاذ صلاح مهدي صالح، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، مثمناً حضوره ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الكلية ومفوضية حقوق الإنسان، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها في الأوساط الأكاديمية، ودعم الأنشطة العلمية والتوعوية ذات الاهتمام المشترك.
