مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( التوازن في أعمال الادارة بين المصلحة العامة وحقوق الانسان ) في كلية القانون والعلوم السياسية
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة ( التوازن في أعمال الادارة بين المصلحة العامة وحقوق الانسان ) للطالبة ( مريم علي حسين ) , وتألفت لجنة المناقشة من :
- أ.م.د بلاسم عدنان عبدالله كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى رئيسا
- أ.م.د ظافر مدحي فيصل كلية القانون / جامعة تكريت عضوا
- م.د منتصر علوان كريم كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى عضوا
- أ.م.د احمد فاضل حسين كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى عضوا ومشرفا
يسلط البحث الضوء على التوازن في أعمال الإدارة بين المصلحة العامة وبين حقوق الإنسان ، لهدفين من واجب الادارة التوفيق بينهما ؛ هما : المصلحة العامة لكونها الغاية السامية للنشاط الإداري ، وحقوق الإنسان المكرسة دستوريًا ، والتي يجب ان تعمل الإدارة على حمايتها وتنظيمها ؛ لما لها من سلطات وامتيازات قانونية تفوق مركز الافراد ، معالجًا البحث بذلك حالة اختلال التوازن الذي يعتريهما من جراء القرارات الإدارية فقط ، لما لها من قوة تنفيذية ؛ تفوق الاعمال الإدارية الاخرى ، وصدوره بالإرادة المنفردة للإدارة.
علمًا ان التوازن بينهما يبدأ من الإدارة وينتهي بالقضاء ، إذ ان من واجب الإدارة ان تقيم قراراتها على معايير معينة ، تجدها من خلال رؤيتها الموضوعية لطبيعة القرارالذي تصدره ، فالإدارة هي المكلفة بتحقيق التوازن واذا ما اخلت بذلك يتدخل القضاء لإعادته.
وللإحاطة بما ذكر اعلاه قد بين الباحث في الفصل الاول سلطة الإدارة في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وبين حقوق الإنسان في القرارات الإدارية ، وذلك عن طريق توضيح ماهية القرارات الإدارية وماهية المصلحة العامة في القانون الإداري وماهية حقوق الانسان وأقسامه فضلًا عن بحث السلطة التقديرية وحالات انحرافها لأهميتها في اقامة التوازن ، و بحث في الفصل الثاني معايير تحديد القرارات الإدارية الماسة بحقوق الإنسان ، من خلال عرض معايير التوازن بين المصلحة وبين حقوق الإنسان ، التي يجب ان تقيم الإدارة قراراتها على ضوئها ، فضلًا عن بحث اثر مساس القرارات الإدارية التنظيمية و الضبطية بحقوق الإنسان ، ومن ثم عالج الباحث في الفصل الثالث دور القضاء الإداري في إعادة التوازن بين المصلحة العامة وبين حقوق الإنسان في القرارات الإدارية ؛ بإيضاح ماهية رقابة القضاء الإداري واساليب تفعيل رقابة القاضي الإداري ، فضلًا عن تناول اثار هذه الرقابة وتطبيقاتها من خلال بحث أثر دعوى الالغاء في إعادة التوازن بين المصلحة العامة وبين حقوق الانسان في القرارات الإدارية ، و أثر دعوى التعويض في اعادة التوازن بين المصلحة العامة وبين حقوق الانسان بوصفها دعوى تكميلية لدعوى الالغاء .
