مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية ( أثر قانون العفو العام رقم ( 27 ) لسنة 2016 على الحقوق الشخصية للأفراد )
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة ( أثر قانون العفو العام رقم ( 27 ) لسنة 2016 على الحقوق الشخصية للأفراد ) ( للطالب حمزة هلال الياس ) , تضمنت الرسالة ثلاثة فصول .
تضمن الفصل الأول الاطار النظري للعفو العام وعرفه كاجراء تشريعي تلجأ إليه الدولة او من بيده سلطة إصداره في ظروف معينة غالباً ما تكون عقب الاضطرابات والأزمات أو لغرض كسب ود الشعب ، فهو وسيلة لتهدئة الاوضاع وبسط الامن في البلد تتطلبها مصالح اجتماعية ، واقتصر العفو العام خلال المراحل الاولى لنشأته على الجرائم معينة إلا ان ذلك لا يمنع من شموله لجرائم اَخرى كما هو متبع في أغلب التشريعات الجنائية التي لا تختلف في مفهوم العفو العام سوى من حيث الجرائم التي تدخل في نطاقه وبعض الاَثار المترتبة عليه .
وتناول الباحث في فصل الرسالة الثاني الأحكام القانونية للعفو العام رقم 27 لسنة 2016
باعتبار عدالة القانون أحد مقومات الضبط الاجتماعي والتي لا يمكن ان تتحقق إلا بتشريع قانون وفق أسس علمية رصينة مستمدة من واقع وقيم المجتمع .
أما الفصل الثالث فقد تضمن الجرائم الماسة بالحقوق الشخصية للأفراد , والمقصود بالحقوق الشخصية للأفراد هي تلك الحقوق اللصيقة بشخص الانسان والتي احاطها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بحماية جنائية لضمان عدم المساس بها والتي تتمثل بـ (حق الحياة والسلامة الجسدية والحرية الشخصية) ، ورغم تعلقها بشخص الانسان إلا انها تمثل حقوقاً للمجتمع دفعت الشارع لان يحيطها بأقصى درجات الحماية وقد عالج المشرع تلك الجرائم في القانون المذكور تحت عنوان (الجرائم الواقعة على الاشخاص) .
