كليــــــــــــة القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ( التنظيم القانوني للحق في الامن الفكري في العراق )
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة ( التنظيم القانوني للحق في الامن الفكري في العراق ) للطالبة ( غفران فائق ابراهيم ) .
تألفت لجنة المناقشة من :
- أ.م.د محمد حميد عبد كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية رئيسا.
- أ.م.د أحمد فاضل حسين كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة ديالى عضوا.
- م.د عمر أحمد حسين كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة ديالى عضوا.
- أ.د خليفة ابراهيم عودة كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة ديالى عضوا ومشرفا.
اشتملت الدراسة عموماً على ثلاثة فصول وهي :-
تخصيص الفصل الاول لماهية الأمن الفكري ، وذلك بتقسيمه على مبحثين كُرس الأول لدراسة مفهوم الامن الفكري ، وهو ينقسم على مطلبين ،في المطلب الأول تناول فيه مدلول الأمن الفكري وفي المطلب الثاني ذاتية الأمن الفكري ، أما المبحث الثاني فكُتب بعنوان مقومات الأمن الفكري وعلاقته بالحريات الفكرية وقد قُسم على مطلبين ، في المطلب الاول بُيّن مقومات الأمن الفكري ، وفي المطلب الثاني علاقة الامن الفكري بالحريات الفكرية.
وقد تناول بالدراسة (صور وآثار المساس بالأمن الفكري ) في الفصل الثاني والذي قُسم على مبحثين، قُدم في المبحث الأول منه صور المساس بالأمن الفكري وبدوره قُسم على مطلبين في المطلب الأول منه بيّنا مفهوم الإرهاب الفكري ، أما المطلب الثاني فجاء بعنوان نشر الأفكار التخريبية ، بينما خُصص المبحث الثاني الى أثار المساس بالأمن الفكري، تُطّرق في المطلب الأول منه الى أثر المساس بالأمن الفكري على الوحدة الوطنية، وأمَّا المطلب الثاني منه الى أثر المساس بالأمن الفكري على الافراد وسبل مواجهته.
وإنفرد الفصل الثالث لدراسة الاحكام العامة لحماية الأمن الفكري ؛ وذلك بتقسيمه على مبحثين تضمن المبحث الأول منه دراسة الأساس الدولي لحماية الأمن الفكري وذلك من خلال تقسيمه على ثلاثة مطالب كُرس المطلب الأول منه لدراسة الحرية الفكرية في القانون الدولي، وفي المطلب الثاني حظر الافكار والخطابات الداعية الى الكراهية ،وفي المطلب الثالث منه الى حظر الافكار التي تدعو الى التعصب الفكري ، وقد عالج المبحث الثاني الحماية الجنائية للأمن الفكري وذلك من خلال تقسيمة الى مطلبين بُيّن في المطلب الأول منه حماية الامن الفكري في قانون العقوبات، وفي المطلب الثاني حماية الأمن الفكري في القوانين العقابية الخاصة .
