كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة (دور الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وحماية حقوق الانسان – جهاز الادعاء العام في العراق انموذجاً )
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة (دور الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وحماية حقوق الانسان – جهاز الادعاء العام في العراق انموذجاً ) لطالب الماجستير (محمد طارق عبد) وتألفت لجنة المناقشة من:
- أ.د خليفة إبراهيم عودة كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى رئيساً
- أ.م.د إسماعيل نعمة عبود كلية القانون/ جامعة بابل عضوا
- أ.م.د منتصر علوان كريم كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى عضواً
- أ.م.د عبد الرزاق طلال جاسم كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى عضوا ومشرفاً
إنّ الفساد المالي والإداري هو ظاهرةً متفشيةً بمستويات واسعة في كثير من دول العالم، ويمثل خطراً حقيقياً يُهدد التجانس الاجتماعي وكيان الدولة؛ لما يترتب عنه من آثار سلبية تؤدي الى زعزعة الأُسس التي ترتكز عليها الدولة ويهدد وجودها وكيانها، ويجعلها غير قادرة على القيام بمهامها، مما يؤثر سلباً في تمتع الافراد بحقوقهم الاساسية المنصوص عليها عالمياً واقليمياً ووطنياً، ويعدُّ العراق واحداً من الدول التي ما زالت تعاني من هذه الظاهرة فأصبحت من التحديات الخطيرة التي تواجهها الدولة العراقية والتي توازي او تفوق تحديات الارهاب، وبهذا أصبحت مكافحة الفساد المالي والإداري أحد ابرز اهتمامات الدولة وأولوياتها، فبالرغم من وجود اجهزة رقابية معنية بمكافحة الفساد المالي والإداري، كهيّأة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين؛ الاّن هذه الاجهزة لم تكن قادرة على الحد من انتشار الفساد في العراق، الامر الذي دعا المشرع العراقي الى ضرورة اناطة مهمة مكافحة الفساد المالي والإداري بجهاز رصين يتمتع بالاستقلالية والكفاءة والخبرة والنزاهة ويمثل المجتمع في الدفاع عن حقوقه وامواله، اذ توحدت هذه الصفات في جهاز الإدعاء العام العراقي فشُرع قانون الإدعاء العام رقم (49) لسنة 2017، والذي بموجبه مَنَحَ المشرع العراقي لجهاز الإدعاء العام الاستقلال المالي والاداري واختصاص التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي النافذ فضلاً عن بعض الاختصاصات الاخرى .
وبهذا فأن مشكلة الدراسة يتمثل محورها في إنّ اختصاص واعمال جهاز الادعاء العام قد تتعارض وتتداخل الى حدٍ كبير مع اختصاص واعمال الاجهزة الرقابية الوطنية الاخرى مما يسبب ذلك تنازعاً وظيفياً بينهم وارباكاً حقيقياً في عمل الوزارة او المؤسسة التي يجري التحقيق فيها ؛ الامر الذي قد يؤدي الى هروب المجرم من العقاب قبل ادانته او تغير الادلة المتعلقة بالجريمة المرتكبة فضلاً عن ان هذا التعدد والتداخل له اثارٌ سلبية مختلفة على جهود مكافحة الفساد والتي تنعكس سلباً على ضمان حقوق الانسان.
