كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ( التنظيم الدولي للحق في العمل النقابي وأثره في التشريعات العراقية )
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة ( التنظيم الدولي للحق في العمل النقابي وأثره في التشريعات العراقية) للطالب (خليل ابراهيم خلف), وتألفت لجنة المناقشة من :
- أ.م.د بلاسم عدنان عبدالله كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى رئيسا
- أ.م.د عبدالستار حسين سليمان كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية عضوا
- أ.م.د منتصر علوان كريم كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى عضوا
- أ.م.د أحمد فاضل حسين كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى عضوا ومشرفا
تناول الباحث في رسالته حقوق الانسان وحرياته الاساسية التي تم الاعتراف بها لجميع الافراد من خلال الاتفاقيات والقواعد الدولية التي نصت عليها وجهود المنظمات الدولية العالمية والاقليمية في اقرار هذه الحقوق لجميع الافراد وكذلك اتجاه التشريعات الوطنية في اقرار هذه الحقوق بعد ان اصبح مقياس تقدم الدول مدى احترامها لحقوق الانسان ، ومن هذه الحقوق الحق في العمل النقابي ، بعد ازدياد اهمية دور النقابات في الحياة العامة أصبح هذا الحق مطلباً هاماً لتتولى الدفاع عن حقوق اعضائها وتمثيل المهن ومصالح الطبقة العاملة لكونها حلقة الوصل بين الافراد والسلطات العامة ولاسيما بعد التغيرات السياسية التي شهدتها اغلب الدول ، وفيما يتعلق بموضوع البحث " التنظيم الدولي للحق في العمل النقابي وأثره في التشريعات العراقية " فان الهدف من هذه الدراسة هو بيان الجهود الدولية والاقليمية والوطنية في تنظيم واقرار هذا الحق وكذلك بيان مدى تأثر التشريعات العراقية بماورد فيها ، وتم تقسيم هذه الدراسة على ثلاثة فصول تضمن الفصل الاول بيان ماهية الحق في العمل النقابي من خلال بيان مفهوم النقابة والعمل النقابي واهدافها ووظائفها ودورها ثم التطور التاريخي التي مرت به ، اما الفصل الثاني فتضمن الاشارة الى أهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية في اقرار هذا الحق وعدّه من الحقوق الاساسية للأفراد ، وقد أكدت الدساتير الوطنية والقوانين الداخلية على هذا الحق أذ أشار دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (22/ ثالثاً ) "تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها وينظم ذلك بقانون " ، كما تمت الاشارة في هذا الفصل الى بيان الهيكل التنظيمي للنقابات واموالها ووارداتها وطرائق حل النقابة وانتهائها والاثار القانونية المترتبة على ذلك ، وأما الفصل الثالث من هذه الدراسة فتضمن الاشارة الى اهم الضمانات القانونية وغير القانونية التي تكفل احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية من خلال بيان الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية والادارية لهذه الحقوق ، وكذلك اهم الضمانات غير القانونية المتمثلة برقابة الرأي العام والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام .
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن التشريعات العراقية بعد تأكيد الدستور العراقي على حقوق الانسان جاءت متأثرة ومتلائمة الى حد كبير مع نصوص الاتفاقيات والقواعد الدولية التي أكدت على الحق في العمل النقابي .
