القانون تناقش الحق في الحصول على أجر عادل وأثره في تحديد الحد الادنى للراتب والاجر 

        ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية / جامع ديالى رسالة ماجستير الموسومة " الحق في الحصول على أجر عادل وأثره في تحديد الحد الادنى للراتب والاجر" للطالبة (رغدة عماد عبد الأمير ) والتي أشرف عليها الاستاذ المساعد الدكتور (منتصر علوان كريم) في قاعة العدالة , وتألفت لجنة المناقشة من الاستاذ المساعد الدكتور (احمد فاضل حسين) والاستاذ المساعد الدكتور(اسماعيل فاضل خلواص) والاستاذ المساعد الدكتور (بلاسم عدنان عبدالله).
      هدفت الدراسة الى وضع تعريف للحد الادنى العادل للأجر وكيفية تحديده والاثار الناجمة عن عدم تحديده وبما يطابق معايير حقوق الانسان في ظل تطور مفهوم الحياة الكريمة التي تكفلها المعايير الدولية والدستور العراقي وكيفية الوصول الى نظام قانوني عادل وفعال ينظم عملية تحديد الاحد الادنى للراتب والاجر تحديدا علميا يقوم على اسس عادلة عن طريق تسليط الضوء على الاحكام التي تنظم الحد الادنى للأجر في العراق وكيفية الوصول الى اجر عادل يحقق التوازن بين مصلحة الموظف والدولة ومصلحة العمال واصحاب العمل سعيا لتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي ورضا وظيفي وسلم وامن مجتمعي.
          وتوصلت الدراسة الى ان هناك قصورا في التشريع العراقي بتنظيم مسألة الحد الانى للراتب والاجر ,ولم ترع قواعد العدالة الاجتماعية في تنظيمها بما يتفق مع المادة (22) من دستور جمهورية العراق لسنة2005 , وان معايير تحديد الحد الادنى للأجر يتم عن طريق الدولة او من خلال المفاوضات الثنائية او الثلاثية في اغلب البلدان اما في العراق فلم نجد معيارا محددا واضحا معتمدا في تحديد الحد الادنى للراتب والاجر, عدم وجود شفافية في اعلان الرواتب الكلية في مؤسسات الدولة خلافا لمبادئ العدالة التي تفترض الكشف عنها ورفع السرية , بإضافة الى عدم وجود معيار عادل للراتب والاجر اذ يبلغ الحد الادنى للأجر (350000) ثلاثمائة وخمسون الف دينار عراقي في حين يبلغ الحد الادنى للراتب (195500) مائة وخمس وتسعين الفا وخمسمائة دينار عراقي ويبلغ الحد الادنى للراتب التقاعدي (500000) خمسمائة الف دينار عراقي.
      واوصت الدراسة تشريع قانون موحد يحدد الحد الادنى للراتب والاجر بصورة متساوية في قطاع العام والخاص يشارك في تحقيق العدالة وتقليل نسب الفقر في البلد ويعمل على تقليل من توجه الفرد الى القطاع العام واتجاههم نحو قطاع الخاص بعد تساوي معدلات الاجر والضمان مع الرواتب والتقاعد, الغاء القوانين والقرارات الوزارية كافة الخاصة بالمخصصات والحوافز واعادة تنظيمها بسلم واحد اسوة بسلم الرواتب وان يشمل كل الموظفين والعمال ولا يقتصر على وزارات دون سواها للقضاء على التشوهات في هيكل الرواتب والاجور وليعالج الخلل في رواتب الحدود الدنيا ودون الاضرار بحقوق اصحاب الكفايات, تعديل مفهوم الراتب او الاجر من الاسمي والمتغير الى الشامل الكلي (على ان يشمل المخصصات والحوافز والمكافأت وكل ما يدخل للموظف من الخزينة العامة ) الذي على اساسه يتم اجراء التعديلات على الحد الادنى للاجر.