الاستثمار الدولي في ظل COVID-19))
ا.م.د. رغد عبد الامير مظلوم
جلب جائحة كورونا مجموعة من التحديات على مستوى الاستثمار الدولي الذي ادى الى ضعف الاستثمارات الدولية وقلة دخول الاستثمارات الاجنبية بسبب المخاوف الدول من الجائحة مما انعكس سلبا على الاقتصاد العالمي على الصعيد الدولي مما دعى الى اتخاذ تدابير جديدة من اجل تحفيز واقع الاستثمار الدولي وتعزيز الانتعاش الشامل للاستثمار اذ اتخذت اغلب الدول تدابير للحد وتجنب انتشار الفايروس للتخفيف من الاثار السلبية على الاستثمارات الدولية وهذا الانقطاع بين دول العالم يؤدي الى انكماش في دخول الاستثمارات الاجنبية اي الدولية ان صح التعبير وقد صرح صندوق النقد الدولي الى ان استمرار هذه الجائحة قد يؤدي الى تقليص للاستثمارات والاقتصاد العالمي واضطرابات في الاستيراد والتصدير العالمي ويرى ايضا الى ان التقليل من هذا الفايروس قد يؤدي الى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والذي سيساعد الى اعطاء المرونة الاقتصادية لدول العالم وتحسين مستوى الاستثمار وبينة مذكرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2020 حول استجابات سياسة الاستثمار لفيروس كورونا يمكن ان يكون وسيلة للنمو المستدام والشامل حيث تميل الشركات المتعددة الجنسيات الى ان تكون اكبر حجما واكثر ابتكارا وانتاجا من الشركات الوطنية لغرض تشجيع الاستمارات الاجنبية والتي تعد من اهم التحديات لمواجه الفايروس وقد اوضحت هذه المذكرة ايضا حول تنمية الاستثمارات الاجنبية على مستوى الشرق الاوسط وايضا اوضحت هذه المذكرة ان تأثير الفايروس قد يؤدي الى انخفاضا واضح في تدفق الاستثمارات العالمية بنسبة 30% على الاقل في عام 2020 مقارنة لعام 2019 .
وقد اصدرت منظمة الاونكتاد (مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ) تقريرها عن الاستثمار العالمي في عام 2020 والتي بينة فيه واقع الاستثمار الدولي بعد الجائحة والتي تؤثر وبشكل كبير على تخفيض الموارد الحيوية للاستثمار العالمي عن المستوى الذي كان عليه في عام 2019 والتي بلغت 1,5ترليون دولار وبين ايضا هذا التقرير على ان عواقب الجائحة لن تقتصر على تدفقات الاستثمار العالمي بل يمكن ان تكون الازمة حافزا لعملية تحول هيكلي للانتاج الدولي في هذا العقد وفرصة لزيادة الاستدامة غير ان ذلك سيتوقف على القدرة للاستفادة من الثورة الصناعية الجديدة واعتبر التقرير الى ان خير وسيلة لتطوير الاستثمار الدولي وجعله اكثر تطورا في ظل جائحة كورونا يكون من خلال التعاون من اجل التنمية المستدامة وهي رهينة ببيئة سياسية عالمية تظل مواتية للاستثمار عبر الحدود .